حقوق الإنسان .. والحقوق المنسية !

مع الفجر

.. لقد سعد الناس، كل الناس يوم صدر أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتكوين هيئة حقوق الإنسان مثلما أسعدهم من قبل قيام جمعية حقوق الإنسان وذلك لما يعولونه على ما سيبذل من أنشطة وجهد لنصرة الحق وخدمة القضايا الاجتماعية والإنسانية والأسرية التي تزلزل الخلافات أكيانها وتقض مضجع كل مهتم بالشأن العام.
غير أن مما يؤسف له أن نشاط كل من الهيئة أو الجمعية قد انحصر في قضايا لا يمكن بحال من الأحوال أن يقلل أحد من أهميتها ، ولكنها في الوقت نفسه وبحسب تطلعات المجتمع ليست هي وحدها المنتظر معالجتها والتصدي لها بالبحث والتحري والانتصار للحق فيما قد يظهر للهيئة أو الجمعية من أخطاء وقصور أو ضعف أداء أو حتى تخلي عن المسؤولية !
إننا وبإجماع المؤسسات والأفراد نقدر للهيئة والجمعية جهودهما المبذولة لنصرة المظلومين من ضحايا العنف الأسري، ونزلاء السجون، ولكن مع تقديرنا لهذه الجهود أين حقوق الإنسان من أحياء كاملة تتعرض للجور والعدوان كما هو حاصل في الأحياء الشمالية لمدينة جدة عندما يقوم مواطن محدود الدخل بشراء قطعة أرض بتحويشة العمر قبل عقدين أو ثلاثة في مخطط مخصص لبناء الفلل السكنية معتمد من أمانة جدة لبناء دورين وملحق بأقصى حد ويفاجأ بعد ذلك أن أصحاب رؤوس الأموال والمطورين العقاريين استطاعوا تغيير مخطط الأمانة وقاموا بشراء مجموعة من قطع الأراضي والفلل القائمة وقاموا بهدمها وأقاموا عليها عمائر من سبعة أدوار وربما أكثر ليجد أصحاب الحي أنفسهم وفللهم وقد حاصرتهم تلك المباني العالية وسدت عنهم الضوء والهواء.
وما حصل ويحصل في الأحياء الشمالية، هو نفسه ما حصل ويحصل في حي الحمراء، والمناطق الواقعة في جنوب شارع التحلية، ومعظم المخططات بامتداد شارع الأمير سلطان وشارع ولي العهد أو الشرفية والبغدادية التي بات أصحاب الفلل فيها يعانون الأمرين من قيام العمائر السكنية والشقق المفروشة المتعددة الأدوار فيختنق أولئك الضعف من أصحاب الفلل !!
هذا من الناحية الإنسانية والبيئية أما من الناحية التنظيمية والتخطيطية يعجب أهل هذه الأحياء بل وكل ذي لب وضمير يقظ، كيف أن هذه المخططات التي صممت على أساس استيعاب فيلل في قطعة أرض مساحتها 600 م2 تأوي عائلة مكونة من سبعة أشخاص ويملكون في المتوسط سيارة أو سيارتين كيف يمكن لهذا الحي أن يستوعب مباني فيها أربع عشرة وحدة سكنية أو أكثر، ويسكنها ما يزيد على 84 شخصا لهم أكثر من 25 سيارة ؟؟!
ثم وهل تم التنسيق مع وزارة المياه وشركة الكهرباء وهيئة الاتصالات ووزارة التعليم ووزارة الصحة لاستيعاب هذه الزيادة المفرطة التي لم يخطط لها أصلا لمواجهة هذا التكدس السكاني وما يجره ذلك من فوضى مرورية وبيئية، أم أن كل هذا العبث هو من نسيان الحقوق؟؟!!
ثم أين حقوق الإنسان من حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار بسبب الاحتكار ومن الأغذية والأدوية المنتهية الصلاحية ؟!
وأين حقوق الإنسان من هذه الحرب المرورية التي نعيشها وتحصد آلاف الأرواح كل يوم ونعللها فقط بالسرعة مع أن السرعة هي أحد أضلاع مثلث الخطر حيث إن التهاون في تطبيق النظام ثانيها، وسوء تخطيط وهندسة الشوارع والميادين ثالثها ؟
أين حقوق الإنسان من الإدارات الحكومية التي تقوم بتأمين مواقف سيارات مظللة لمديريها ومنسوبيها وتترك مراجعيها يبحثون عن مواقف لسياراتهم بعيدة عن موقع الإدارة بمئات الأمتار ويسيرون تحت قيظ الشمس ثم بعد هذا الكبد المضني يجد أن الموظف المحترم لم يحضر أو خرج لمشوار .. فيرد الزميل قائلا : راجعنا بكرة ؟.
أين حقوق الإنسان من .. ومن .. ومن .. ومن . ولو استرسلت لما كفتني دفتي هذه الصحيفة بحقوق الإنسان تشمل شأنه الخاص وشأنه العام.
إن المؤمل أن تتحرك حقوق الإنسان بعد فترة التغاضي والنسيان .. فعسى ولعل .!!.
فاكس: 6671094
aokhayat@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة