لا محظور شرعياً في رياضة المرأة وتحريم الحلال لا يجوز

د. الداوود القاضي في وزارة العدل ل “عكاظ” :

أكد ل «عكاظ» القاضي في وزارة العدل الدكتور ناصر بن زيد الداوود أنه لا محظور شرعيا في ممارسة المرأة للرياضات البدنية المعاصرة ومنها، الطائرة، السلة، الطاولة، التنس الأرضي، الجري، ركوب الخيل، السباحة، التجديف، والرمي بجميع أنواع السلاح الفردي، مشترطا أن يكون ذلك وفق ضوابط شرعية محددة، لافتا إلى أن الرياضة من اللهو المباح لجميع الناس ذكورا وإناثا، فلا يمكن لأحد أن يحرم ما أحله الله منها.
وذكر الداوود أن الشروط تتمثل في عدم ممارسة الأبكار رياضات القفز والمصارعة بأنواعها؛ لخطرها على غشاء البكارة، كما لا يسوغ للمرأة أيا كان سنها ممارسة رياضة الملاكمة، سباق السيارات والدراجات، تسلق الجبال، وحمل الأثقال؛ لخشونتها وما فيها من مجانبة طبيعة المرأة، ولأن فيها إضرارا مؤكدا بها، مبينا «وما لم أذكره هنا يقاس على أقرب الرياضات شبها به».
واعتبر القاضي في وزارة العدل أن المراكز الرياضية النسائية البحتة خير للمرأة من الفلوات والصحاري والميادين والطرقات العامة؛ بشرط إشراف الدولة عليها، وإحاطتها برقابة دوريات الأمن العام وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الخارج، ورقابة الأمن النسائي من الداخل، وسن العقوبات الرادعة تجاه أي إخلال بأعراض الناس.
وزاد «أما ممارسة المرأة للمشي في الميادين العامة المفتوحة للرجال والنساء، فلا حرج فيه؛ ما دامت المرأة آمنة على نفسها وعرضها من الفسقة والمجرمين، وبشرط التزامها بحشمتها أثناء مشيها».
وسرد الداوود بقية الشروط التي يجب على المرأة مراعاتها أثناء الرياضة ويكون التحريم بالإخلال بها وهي، أن تكون الرياضة مما ثبت نفعه لها طبيا، أن تكون حال ممارستها الرياضة محتشمة بلباس لا يشف عن عورتها أو يجسمها، عدم ممارستها مع الرجال بحيث يمكنهم مماستها أو الاحتكاك بها أو الاصطدام بها أو الاطلاع منها على ما يجب عليها ستره، أن لا تشغلها عن واجباتها الأصلية، أن لا تزيد مدة مزاولة الرياضة عن القدر المعتاد، أن لا تحول بينها وبين عباداتها الواجبة في أوقاتها المشروعة، أن لا تعود الرياضة عليها بآثار مخلة بأداء واجباتها، وأن تكون في مأمن منذ مغادرتها منزلها حتى عودتها، خصوصا في مكان مزاولة الرياضة.
يشار إلى أن عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي عبدالله بن سليمان المنيع أجاز في وقت سابق ممارسة النساء للرياضة ضمن ضوابط شرعية وصحية، في حين أن عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي بن عباس الحكمي اعتبر ممارسة المرأة للرياضة ضرورة شرعية تصل حد المستحب، مبينا أنها وسيلة للحفاظ على الجسد.
كما وافق أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور صالح السدلان المنيع والحكمي فيما ذهبا إليه، داعيا في الوقت نفسه إلى تأهيل متخصصات في المجال الرياضي؛ لتدريب الفتيات حتى تعم الفائدة المرجوة من ممارسة الرياضة.