التشغيل أهم تحديات منشآت المطاعم في الرياض

85 % استثمارات فردية

أوضحت دراسة حديثة، صادرة عن قطاع المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن ارتفاع تكاليف الإيجار، الكهرباء، الماء، الهاتف، الصيانة، ورسوم تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، تمثل أهم المشكلات التي تواجه منشآت المطاعم والإعاشة عموما.
وشددت الدراسة على ضرورة وضع تصنيف للمطاعم في مدينة الرياض، مشابه أو قريب لتصنيف الفنادق وأماكن الإيواء السياحي والتي تعد حاجة ملحة لحماية المستهلك والمستثمر على حد سواء، وتحسين مستوى الرقابة من قبل جهات الاختصاص في وزارة الصحة والبلديات لإلزام منشآت الإعاشة والمطاعم بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعمالة والأدوات المستخدمة والكشف الدوري على الوجبات الغذائية، ومعاقبة المخالفين حفاظا على المعايير الصحية.
وبينت الدراسة، أن منشآت قطاع المطاعم والإعاشة في مدينة الرياض يتركز معظمه في وسط وشرق الرياض وبنسبة بلغت 24.8 في المائة و 23.73 في المائة على التوالي، وأن 82 في المائة منها تغلب عليها صفة المنشأة الصغيرة، و 97 في المائة لا يزيد رأسمالها عن مليون ريال، و 85 في المائة منها لا يتعدى صافي دخلها 500 ألف ريال سنويا، علاوة على أن ما يزيد عن 90 في المائة من إجمالي تلك المنشآت يستأجرون مقر نشاطهم في حين أن النسبة الباقية يمتلكونها.
وفي ما يتعلق بدرجة المنافسة بين منشآت القطاع، أظهرت الدراسة درجة عالية من المنافسة بين المطاعم، وأن أهم عوامل جذب العملاء تمثلت في جودة الأطعمة، الموقع، مستوى الأدوات المستخدمة والتجهيزات والأثاث، وجنسية العاملين، وخلصت إلى أن 61 في المائة من منشآت المطاعم لا تستخدم برامج للدعاية والإعلان لترويج خدماتها للجمهور.
وحول الخطط المستقبلية لمنشآت القطاع أشارت الدراسة إلى أن نحو 35 في المائة من المنشآت لديها خطط مستقبلية للتوسع في النشاط وإقامة فروع جديدة، وأن بعضها يخطط لتحديث منشآته وترقية الأداء لمواجهة المنافسة، فيما لا تطبق معظمها معايير الجودة، و 20 في المائة فقط من إجمالي المطاعم في مدينة الرياض لديها برامج لتطبيق معايير الجودة في خدماتها، وأن ذلك يرجع إلى أن أغلب هذه المنشآت لا تمتلك الكوادر والكفاءات اللازمة لتطبيق هذه المعايير، إضافة إلى غياب الوعي الصحي لدى العديد من العمال والذين يفتقر بعضهم إلى الحد الأدنى من التعليم والتدريب والحرفية، وأن غياب برامج الجودة والترشيد في تلك المنشآت أدى إلى عدم وجود خطط للتنبؤ بالكميات التي يمكن استهلاكها، لذلك فإن 63 في المائة من منشآت القطاع تتخلص من الأطعمة الفائضة لديها عبر صناديق النفايات.
وأكدت الدراسة، على ضرورة وضع آلية للتعامل مع قضية السعودة في القطاع للوصول إلى حلول مناسبة تخدم أبناء الوطن والمستثمرين في آن واحد، والعمل على تشجيع إنشاء المطاعم الصحية والتي تجد إقبالا من شريحة واسعة في المجتمع السعودي التي تبحث عن الوجبات الأفضل للصحة وتبعدهم عن السمنة وتساهم في حل بعض المشاكل الصحية.
وأوصت الدراسة بضرورة تشجيع منشآت الإعاشة والمطاعم وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها، لتحديث وتطوير منشآتها، ومعداتها وأجهزتها، وتأهيل موظفيها وذلك عبر تقديم التسهيلات المالية من قبل جهات التمويل المختصة، مؤكدة على ضرورة توفير البرامج التدريبية لتدريب العمالة وخصوصا السعودية على تطبيق نظام الجودة والشروط الصحية، وتطوير المهارات والأداء العملي ورفع مستوى الوعي الصحي في صناعة خدمة الغذاء.