20 في المئة فقط من مطاعم الرياض تطبق معايير« الجودة»!

أوصت دراسة حديثة عن منشآت قطاع المطاعم والإعاشة في مدينة الرياض بوضع تصنيف للمطاعم في الرياض مشابه أو قريب لتصنيف الفنادق وأماكن الإيواء السياحي، وطالبت بتحسين مستوى الرقابة لإلزامها بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعمالة والأدوات المستخدمة.
وأظهرت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات في غرفة الرياض أن «معظم هذه المنشآت يتركز في وسط وشرق الرياض، وبنسبة 24.8 في المئة، و23.73 في المئة على التوالي».
وكشفت عن صغر حجم الاستثمارات في غالبية منشآت هذا القطاع، إذ تغلب عليها صفة المنشأة الفردية وبنسبة 81 في المئة من إجمالي المنشآت، وأن 97 في المئة منها لا يزيد رأسمالها على مليون ريال، وأن 85 في المئة من المنشآت لا يتعدى صافي دخلها 500 ألف ريال في السنة».
وأعلنت الدراسة أن معظم منشآت الإعاشة والمطاعم لا تطبق معايير الجودة، بينما هنالك 20 في المئة من إجمالي المطاعم في مدينة الرياض لديها برامج لتطبيق معايير الجودة في خدماتها، وعزت ذلك إلى أن غالبية هذه المنشآت لا تمتلك الكوادر والكفاءات اللازمة لتطبيق هذه المعايير، وغياب الوعي الصحي لدى عديد من العمال، والذين يفتقر بعضهم إلى الحد الأدنى من التعليم والتدريب والحرفية.
وقالت الدراسة إن «ما يزيد على 90 في المئة من إجمالي تلك المنشآت يستأجرون مقر نشاطهم، في حين أن النسبة الباقية يمتلكونها».
وفيما يتعلق بدرجة المنافسة بين منشآت القطاع، أظهرت الدراسة أن هناك درجة عالية من المنافسة بين المطاعم، وأن أهم عوامل جذب العملاء تمثلت في: جودة الأطعمة، الموقع، مستوى الأدوات المستخدمة والتجهيزات والأثاث، وجنسية العاملين، وأنه على رغم ذلك فإن 61 في المئة من منشآت المطاعم لا تستخدم برامج للدعاية والإعلان لترويج خدماتها للجمهور».
وعن أهم المشكلات التي تواجه منشآت المطاعم والإعاشة، قالت الدراسة إنها «تمثلت في ارتفاع كلفة الإيجار، الكهرباء، الماء، الهاتف، كلفة الصيانة، ورسوم تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية».
وحول الخطط المستقبلية لمنشآت القطاع، أشارت الدراسة إلى أن نحو 35 في المئة من المنشآت لديها خطط مستقبلية للتوسع في النشاط وإقامة فروع جديدة، كما أن بعضها يخطط لتحديث منشآته وترقية الأداء لمواجهة المنافسة.
وأشارت إلى أن غياب برامج الجودة والترشيد في تلك المنشآت أدى إلى على عدم وجود خطط للتنبؤ بالكميات التي يمكن استهلاكها، وهو ما انعكس أثره في وجود 63 في المئة من منشآت القطاع تتخلص من الأطعمة الفائضة لديها عن طريق النفايات.
وأوصت الدراسة بضرورة وضع تصنيف للمطاعم في الرياض مشابه أو قريب لتصنيف الفنادق وأماكن الإيواء السياحي، معتبرة ذلك حاجة ملحة لحماية المستهلك والمستثمر على حد سواء.
وشددت على ضرورة تحسين مستوى الرقابة من جهات الاختصاص في وزارة الصحة والبلديات لإلزام منشآت الإعاشة والمطاعم بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعمالة والأدوات المستخدمة والكشف الدوري على الوجبات الغذائية والمأكولات ومدى صلاحيتها ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المعايير الصحية.
وأكدت ضرورة وضع آلية للتعامل مع قضية السعودة في القطاع للوصول إلى حلول مناسبة تخدم أبناء الوطن والمستثمرين في آن واحد، والعمل على تشجيع إنشاء المطاعم الصحية التي قد تجد إقبالاً من شريحة واسعة في المجتمع السعودي تبحث عن الوجبات الأفضل للصحة، وتبعدهم عن السمنة وتسهم في حل بعض المشكلات الصحية.
وحثت على تشجيع منشآت الإعاشة والمطاعم، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها لتحديث وتطوير منشآتها، وتحديث معداتها وأجهزتها، وتأهيل موظفيها، وذلك بتقديم تسهيلات مالية من جهات التمويل المختصة، مؤكدة ضرورة توفير البرامج التدريبية لتدريب العمالة على تطبيق نظام الجودة والشروط الصحية، خصوصاً العمالة السعودية لتطوير المهارات والأداء العملي ورفع مستوى الوعي الصحي في صناعة خدمة الغذاء.