معظم منشآت الإعاشة والمطاعم بالرياض لا تطبق معايير الجودة

كشفت دراسة حديثة أن معظم منشآت الإعاشة والمطاعم بالرياض لا تطبق معايير الجودة، بينما يوجد 20% من إجمالي المطاعم لديها برامج لتطبيق معايير الجودة في خدماتها، وكشفت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض أن ذلك يرجع إلى أن أغلب هذه المنشآت لا تمتلك الكوادر والكفاءات اللازمة لتطبيق هذه المعايير، وإلى غياب الوعي الصحي لدى العديد من العمال والذين يفتقر بعضهم إلى الحد الأدنى من التعليم والتدريب والحرفية، وأشارت الدراسة إلى أن غياب برامج الجودة والترشيد في تلك المنشآت أدى إلى عدم وجود خطط للتنبؤ بالكميات التي يمكن استهلاكها وهو ما انعكس أثره في وجود 63% من منشآت القطاع تتخلص من الأطعمة الفائضة لديها عن طريق النفايات، وذكرت الدراسة أن معظم هذه المنشآت يتركز في وسط وشرق الرياض بنسبة بلغت 24.8%، و23.73% على التوالي، كما كشفت عن صغر حجم الاستثمارات في الغالبية العظمى لمنشآت القطاع حيث تغلب عليها صفة المنشأة الفردية وبنسبة 81% من إجمالي المنشآت، وأن 97% من المنشآت لا يزيد رأسمالها عن 1 مليون ريال، وأن 85% من المنشآت لا يتعدى صافي دخلها 500 ألف ريال في السنة، علاوة على أن ما يزيد عن 90% من إجمالي تلك المنشآت يستأجرون مقر نشاطهم في حين أن النسبة الباقية يمتلكونها، وعن أهم المشاكل التي تواجه منشآت المطاعم والإعاشة فقد تمثلت في ارتفاع تكاليف الإيجار، الكهرباء، الماء، الهاتف، تكاليف الصيانة، ورسوم تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية، وحول الخطط المستقبلية لمنشآت القطاع أشارت الدراسة إلى أن نحو 35% من المنشآت لديها خطط مستقبلية للتوسع في النشاط وإقامة فروع جديدة، كما أن بعضها يخطط لتحديث منشآته وترقية الأداء لمواجهة المنافسة، وقد أوصت الدراسة بضرورة وضع تصنيف للمطاعم في الرياض مشابه أو قريب لتصنيف الفنادق وأماكن الإيواء السياحي والتي تعتبر حاجة ملحة لحماية المستهلك والمستثمر على حد سواء، كما شددت الدراسة على ضرورة تحسين مستوى الرقابة من قبل جهات الاختصاص في وزارة الصحة والبلديات لإلزام منشآت الإعاشة والمطاعم بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعمالة والأدوات المستخدمة والكشف الدوري على الوجبات الغذائية والمأكولات ومدى صلاحيتها ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المعايير الصحية، وأكدت الدراسة ضرورة وضع آلية للتعامل مع قضية السعودة في القطاع للوصول إلى حلول مناسبة تخدم أبناء الوطن والمستثمرين في آن واحد، والعمل على تشجيع إنشاء المطاعم الصحية والتي قد تجد إقبالا من شريحة واسعة في المجتمع السعودي تبحث عن الوجبات الأفضل للصحة وتبعدهم عن السمنة وتساهم في حل بعض المشاكل الصحية، وعلى صعيد منشآت القطاع فقد أوصت الدراسة بضرورة تشجيع منشآت الإعاشة والمطاعم وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها لتحديث وتطوير منشآتها، وتحديث معداتها وأجهزتها، وتأهيل موظفيها وذلك بتقديم تسهيلات مالية من قبل جهات التمويل المختصة، كما أكدت الدراسة على ضرورة توفير البرامج التدريبية لتدريب العمالة على تطبيق نظام الجودة والشروط الصحية خاصة العمالة السعودية لتطوير المهارات والأداء العملي و رفع مستوى الوعي الصحي في صناعة خدمة الغذاء.