"المطاعم" ترفض إلغاء رسوم الخدمة

امتنعت منشآت قطاع المطاعم والإعاشة عن إلغاء رسوم الخدمة على الطلبات الداخلية فيها بحجة عدم خضوعها لإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار.
معظم منشآت الإعاشة والمطاعم لا تطبّق معايير الجودة وترفع رسوم الخدمة (اليوم)
واعتبر عدد من الشركات التي تستثمر في القطاع أن قرارات الهيئة بشأن عدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة في المنشآت السياحية غير ملزم لها، وأنها تخضع لإشراف من الأمانات ووزارة التجارة، حيث لم تبد الأخيرتان اعتراضاً على فرض رسوم الخدمة على الطلبات الداخلية والتي تفرض بنسبة قدرها 15 بالمائة وبشكل خاص في أقسام العوائل.
أظهرت دراسة حديثة عن منشآت قطاع المطاعم والإعاشة أن معظم هذه المنشآت لا تطبّق معايير الجودة، بينما هنالك 20 بالمائة من إجمالي المطاعم بالرياض لديها برامج لتطبيق معايير الجودة في خدماتها، وأن ذلك يرجع إلى أن أغلب هذه المنشآت لا تمتلك الكوادر والكفاءات اللازمة لتطبيق هذه المعايير.
من جانبه أكد المحكم الدولي والمستشار القانوني علي بن محمد القريشي أن تعدّد الجهات الرقابية وغياب الدور الرقابي الفعّال لوزارتي البلديات والتجارة أفرز مثل هذه الممارسات التي لا يوجد لها أي مبرر.
ويرى القريشي ضرورة أن تتخذ هذه الجهات قرارات مماثلة لتلك التي أقرتها هيئة السياحة، حيث لا يعقل أن نمنع المنشآت الفندقية من تحصيل رسوم الخدمة، ولا نمنع قطاعات مثل المطاعم وغيرها من فرض مثل هذه الرسوم المجحفة بحق المستهلك.
وكانت دراسة حديثة عن منشآت قطاع المطاعم والإعاشة بمدينة الرياض أظهرت أن معظم منشآت الإعاشة والمطاعم لا تطبّق معايير الجودة، بينما هنالك 20 بالمائة من إجمالي المطاعم في مدينة الرياض لديها برامج لتطبيق معايير الجودة في خدماتها، وأن ذلك يرجع إلى أن أغلب هذه المنشآت لا تمتلك الكوادر والكفاءات اللازمة لتطبيق هذه المعايير، وإلى غياب الوعي الصحي لدى العديد من العمال الذين يفتقر بعضهم إلى الحد الأدنى من التعليم والتدريب والحرفية، وأشارت الدراسة إلى أن غياب برامج الجودة والترشيد في تلك المنشآت أدى إلى عدم وجود خطط للتنبؤ بالكميات التي يمكن استهلاكها وهو ما انعكس أثره في وجود 63 بالمائة من منشآت القطاع تتخلص من الأطعمة الفائضة لديها عن طريق النفايات.
وأوصت الدراسة التي أصدرها قطاع المعلومات بغرفة الرياض بضرورة وضع تصنيف للمطاعم في الرياض مشابه أو قريب لتصنيف الفنادق وأماكن الإيواء السياحي والتي تعتبر حاجة ملحّة لحماية المستهلك والمستثمر على حدٍ سواء، كما شدّدت الدراسة على ضرورة تحسين مستوى الرقابة من قبل جهات الاختصاص في وزارة الصحة والبلديات لإلزام منشآت الإعاشة والمطاعم بالالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالعمالة والأدوات المستخدمة والكشف الدوري على الوجبات الغذائية والمأكولات ومدى صلاحيتها ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المعايير الصحية.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار قد أكدت في تعميم على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة عدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة.
وقالت الهيئة إنها ستقوم بتطبيق العقوبات النظامية بعد أسبوعين من تاريخ التعميم على من يخالف ذلك.
وأبانت الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير، مشيراً إلى أن عقوبات ستطال المخالفين ابتداءً من الإجازة الصيفية.