فرض العقوبات الرادعة للمعتدين على الأوقاف واستثماراتها

دعا إلى تسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بها .. د.الصقيه:

حث القاضي في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه الجهات التنظيمية على وضع نظم ولوائح تحفظ الأوقاف وتنميها، وتوسع نشاطاتها، وتمكن من إسهام الناس فيها، مع إحكام الرقابة التي تتابع تطبيق الضوابط الموضوعة للاستثمار.
وثمن الصقيه أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة عليا للأوقاف، مبينا أنها ستسهم بشخصيتها الاعتبارية المستقلة في حفظ أموال الأوقاف وتنميتها.
وبين أن استثمار الوقف عبر إنشاء مؤسسات وقفية ذات شخصية اعتبارية مستقلة يخفض تكلفة التشغيل، ويحمي الأوقاف من الضياع، كما يعطي المؤسسة الوقفية قوة استثمارية، ويمنحها ثقة أعلى تشجع الآخرين على الإسهام في الأوقاف.
وزاد القاضي في ديوان المظالم «الهيئة العليا للأوقاف تمثل شكلا من أشكال الإدارة الناجحة لأموال الوقف تحدد فيها مستويات المسؤوليات والنشاطات بوضوح، ويتم التنسيق فيها بين إدارة الهيئة لتحقيق التكامل، كما يمكنها من وضع برامج استثمارية».
ودعا الصقيه الواقفين إلى وقف أنفس أموالهم لما فيه من أثر في دوام الوقف واستمراره، مشيرا إلى أن توسيع مصارف الوقف أمر مهم.
وأوضح القاضي في ديوان المظالم أنه لابد من إيجاد أجهزة رقابية للمؤسسة الوقفية تكون ذات قدرة عالية من جهة درايتها، ومن جهة سلطتها ليحصل بها تحقيق الضوابط التي ترسمها المؤسسة الوقفية، إضافة إلى التأكيد على إخضاع أية عملية استثمارية لدراسات وافية للجدوى، وإتباعها بتقويم دوري لها.
ودعا الصقيه إلى تسريع الإجراءات القضائية التي تتعلق بالأوقاف، منبها إلى أمور مهمة منها، السعي الجاد لتطوير وسائل رعاية الأوقاف وتنميتها وإعداد الدراسات اللازمة لذلك، دعم البحوث والدراسات التي تعتني بالجانب التطبيقي، تفعيل الحوافز للمشاركين في استثمار الأوقاف عن طريق تحديد أجور العاملين وتطوير ذلك بشكل يدعم الاستثمار الوقفي، اقتراح أن تقوم الجهات التنظيمية برسم العقوبات الرادعة لمن يعتدي على الأوقاف أو استثماراتها القائمة، الإفادة من أصحاب التجارب الناجحة في الاستثمار الوقفي، التأكيد على توسيع صور الموقوفات والاستثمارات ووسائل تمويلها، تنويع أشكال الأوقاف التي يحتاجها المجتمع، وإبراز الصور الناجحة من الاستثمارات الوقفية.