د. الصقيه: إنشاء هيئة عامة للأوقاف سيسهم في حفظ أموال الأوقاف وتنميتها

قال الدكتور أحمد الصقيه القاضي في ديوان المظالم ان الجميع استبشر بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف والتي ستسهم بشخصيتها الاعتبارية المستقلة في حفظ أموال الأوقاف وتنميتها.
وأبان الصقيه انه لا يخفى على المتأمل اعتناءُ المسلمين بالأوقاف ورعايتُهم لها في ظاهرة حضارية لا تخطئها العين، شارك فيها غالب أفراد الأمة على اختلاف قدراتهم، مؤكد انها لم تكن إقامة الأوقاف قاصرة ًعلى الأثرياء فحسب، بل أسهم فيها كل قادر وسع ما يطيق.
وأضاف انه لا يمكن أن يحقق الغاية المنشودة من الوقف إلا من خلال مزيد من العناية به وبوسائل تنميته وحفظه؛ مبينا الإضرار بالأوقاف ليس قاصرا على الاعتداء عليها فحسب، بل إنه يمتد ليشمل إيصاد الباب في وجه تثميرها وتنميتها، ما جعل دورَها يضعف في بعض صور الأوقاف في واقعنا المعاصر.
مؤكدا ان واجب الحكومات لا يقتصر على تقديم التنمية فحسب، بل يجب أن يمتد واجبها إلى إدارة عملية التنمية، ما زاد في أهمية تطوير سائر المؤسسات الفاعلة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والتي تحقق ذلك، ومنها الأوقاف.
وذكر الصقيه ان من فوائد قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف أن إنشاءها محقق لمقصود الواقفين والموقوف عليهم أفرادا وجهات من جهة الدوام والنفع، خاصة في زمن تسارعت فيه وسائل الاستثمار وتطورت وغدا حفظ الأوقاف واستثمارها عبر مؤسسة وقفية ذات قوة مالية عالية مما يحقق مصلحة الوقف، بل أمسى سببا في المشاركة الاقتصادية الفاعلة والمنظمة في المجتمع، وبالتالي فإنه يحقق كفاءة عالية للأموال الوقفية في الأسواق الاستثمارية.
وكذلك أنها شكل من أشكال الإدارة الناجحة لأموال الوقف تحدد فيها مستويات المسؤوليات والنشاطات بوضوح، ويتم التنسيق فيها بين إدارة الهيئة لتحقيق التكامل بينها سعيا للأفضل. كما يمكنها من وضع برامجها الاستثمارية وفق قدراتها المالية.
وقال الدكتور احمد الصقيه ان فوائد القرار استثمار الوقف عبر إنشاء المؤسسات الوقفية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة يخفض تكلفة التشغيل، ويحمي الأوقاف من الضياع، كما يعطي المؤسسة الوقفية قوة استثمارية، ويمنحها ثقة أعلى تشجع الآخرين على الإسهام في الأوقاف.