الملك للمفتي: بينتم بالدليل والتعليل الحكم الشرعي لمواجهة الجريمة النكراء

هيئة كبار العلماء: تمويل الإرهاب إفساد وزعزعة للأمن وجناية على الأنفس والممتلكات

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خطاب شكر وتقدير للمفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ولأعضاء الهيئة، ردا على كتاب المفتي المرفق به قرار هيئة كبار العلماء المتضمن تجريم تمويل الإرهاب لما فيه من الإفساد وزعزعة الأمن والجناية عن الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة.
وفيما يلي نص الخطاب: «سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطلعنا على كتاب سماحتكم رقم (44/س/2) وتاريخ 28/4/1431ه المرفق به قرار هيئة كبار العلماء رقم (239) وتاريخ 27/4/1431ه المتضمن تجريم تمويل الإرهاب؛ لما فيه من الإفساد، وزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال، والممتلكات الخاصة والعامة.
ونشكر سماحتكم، وأصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة على ما تضمنه القرار من بيان الحكم الشرعي المؤيد بالدليل والتعليل حيال هذه الجريمة النكراء، التي تقف مع الإرهاب في خندق واحد بل هي التي تغذية، محاولة الإفساد في الأرض، وزعزعة أمننا، واستهداف مقدراتنا، والنيل من منهجنا الوسطي المعتدل، والحمد لله الذي أمكن منها، وكشف ضلالها، وجعلنا على كلمة سواء، ومحجة بيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، قال تعالى {هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون}، نتوخى جميعا الحق بدليله، ونسمو بالقول كما نسمو بالعمل.
بارك الله فيكم وفي علمكم، وأعانكم على التصدي لأفكار الفئة الضالة، وبيان كلمة الحق فيها ومن ساندها.
والله نسأل أن يحفظ لنا ديننا وأمننا، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
وكان مفتي عام المملكة رفع لخادم الحرمين الشريفين، كتابا تضمن قرار الهيئة، وفيما يلي نص كتاب المفتي: «من عبد العزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ إلى حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك الكريم عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأرفع لمقامكم الكريم أن هيئة كبار العلماء في جلستها الاستثنائية العشرين التي انعقدت في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 25/4/1431ه، درست موضوع تمويل الإرهاب وفق النقاط الواردة في توجيهكم الكريم رقم (3027 م ب) وتاريخ 7/4/1431ه.
وقد أصدرت قرارها رقم (239) وتاريخ 27/4/1431ه، في الموضوع متضمنا تلك النقاط، أرفعه لأنظاركم الكريمة مع توجيهكم السامي، رجاء الاطلاع والتفضل بالإحاطة.
وأسال الله أن يسدد خطاكم وأن يوفقكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يعينكم على الخير، إنه خير مسؤول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء».
إلى ذلك، نص قرار هيئة كبار العلماء: «الحمد الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن هيئة كبار العلماء في جلستها العشرين الاستثنائية المنعقدة في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/1431ه، تشير إلى ما سبق أن صدر عنها من قرارات وبيانات فيما يقوم به المفسدون في الأرض بما يزعزع الأمن، ويهتك الحرمات في البلاد الإسلامية وغيرها، كالقرار المؤرخ في 12/1/1409ه. والبيانات المؤرخة في 22/6/1416ه، 13/2/1417ه، و14/6/1424ه».
وتضمن نص القرار: «وقد نظرت الهيئة في حكم: «تمويل الإرهاب» باعتبار أن الإرهاب جريمة تستهدف الإفساد بزعزعة الأمن، والجناية على الأنفس والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، كنسف المساكن والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ونسف الطائرات أو خطفها والموارد العامة للدولة كأنابيب النفط والغاز، ونحو ذلك من أعمال الإفساد والتخريب المحرمة شرعا، وأن تمويل الإرهاب إعانة عليه وسبب في بقائه وانتشاره».
وجاء في نص القرار ذاته: «كما نظرت الهيئة في أدلة «تجريم تمويل الإرهاب» من الكتاب، السنة، وقواعد الشريعة، ومنها قول الحق جل وعلا {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} المائدة (2)، وقال سبحانه {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد} البقرة (204 205)، وقال تعالى {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها} الأعراف (56)، وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لعن الله من آوى محدثا) الحديث».
وشمل نص قرار هيئة كبار العلماء: «قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح [وفيه أن المحدث والمؤوي للمحدث في الإثم سواء]، ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية: أن للوسائل حكم الغايات، ولما جاء في الشريعة من الأمر بحفظ الحقوق والعهود في البلاد الإسلامية وغيرها،
لذلك كله فإن الهيئة تقرر: أن تمويل الإرهاب أو الشروع فيه محرم وجريمة معاقب عليها شرعا، سواء بتوفير الأموال أم جمعها أم المشاركة في ذلك، بأية وسيلة كانت، وسواء كانت الأصول مالية أم غير مالية، وسواء كانت مصادر الأموال مشروعة أم غير مشروعة».
وقالت الهيئة في القرار: «فمن أقدم على هذه الجريمة عالما، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الجرم المستحق للعقوبة الشرعية بحسب النظر القضائي، وتؤكد الهيئة أن تجريم تمويل الإرهاب لا يتناول دعم سبل الخير التي تعنى بالفقراء في معيشتهم، وعلاجهم، وتعليمهم لأن ذلك مما شرعه الله في أموال الأغنياء حقا للفقراء».
وزادت هيئة كبار العلماء: «إن الهيئة إذ تقرر هذا فإنها توصي المسلمين جميعا بالتمسك بالدين وهدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والكف عن كل عمل من شأنه الإضرار بالناس والتعدي عليهم».
وختمت الهيئة قراراها بالدعاء، قائلة: «ونسأل الله عز وجل لهذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، وعموم بلاد المسلمين الخير والصلاح والحفظ وجمع الكلمة، وأن يصلح حال البشرية أجمعين بما يحقق العدل وينشر الفضل. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».
وتضم هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رئيسا، وعضوية: صالح بن محمد اللحيدان، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عبد الله بن سليمان المنيع، الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان.
وينتمي إلى عضوية الهيئة أيضا، الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، صالح بن عبد الرحمن الحصين، عبد الله بن محمد بن خنين، محمد بن حسن آل الشيخ، الدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، علي بن عباس حكمي، الدكتور محمد بن محمد المختار، والدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك.