رسوم الاتصالات والكهرباء والتربية !؟

حروف دافئة

شيء بديهي ومعروف أن المواطن يسدد فواتيره بانتظام لشركات الاتصالات وشركة الكهرباء ورسم اختبار القدرات لوزارة التربية والتعليم، ولعل الأولى ربما شجعت الاثنتين في اتخاذ نفس النمط بتحصيل رسم يدخل في ريع خزائنهما، فشركات الاتصالات هي الحالة التي استنسخ عنها الرسم، حتى أصبح الأمر شيئا بديهيا، وقد تعود عليه المشترك بالدفع مكرها أخاك لا بطرا !
ولكن!، الشيء غير البديهي وغير المعروف وغير المستحق هو استمرارية تحصيل رسم «الشبكة» للاتصالات لسنوات طويلة من حين تأسيس الشركة لحد الآن وغدا، بإضافة ثمانين ريالا على الفاتورة «عنوة» دون رقيب وحسيب على تصرفها!، فبأي حق تضيف الرسم المبتدع على فواتير المشتركين من المواطنين والمقيمين، والذي حصلت من خلاله على المليارات، غير الخدمات الأخرى المدفوعة الثمن. ناهيك عن مبالغ الفواتير المبالغ فيها أحيانا.. فلماذا إضافة رسم إضافي على الفواتير؟.. هذا السؤال هو الذي لا يفتر على شفاه المشتركين حينما تأتي سيرة فواتير شركات الاتصالات، فمن ياترى الجهة الرقابية التي سكتت على استمرارية الرسم المأخوذ غيلة من المشتركين عامة ؟!! نأتي لرسم شركة الكهرباء الذي فرضته على المشتركين وهو مبلغ واحد وعشرون ريالا، كرسم عداد. وهو الشيء الذي لم أستطع فهم أحقية معنى الرسم!، فطالما شركة الكهرباء تحصل على مستحقاتها من التيار الكهربائي، فلماذا تأخذ غير ماهو مستحق لها؟، ثم إذا نظرنا لخدمات شركتي المياه والكهرباء، فقد أصبحت موضع استياء وتذمر المشتركين من انقطاع المياه لعدة أيام عنهم، مما كلفهم مبالغ طائلة لجلب المياه لمنازلهم عن طريق الشراء، ناهيك عن احتياج المستهلك للماء والكهرباء، فليس باستطاعة الإنسان الاستغناء عن الماء والهواء!، ماء يرتوي منه ويقضي من خلاله مستلزماته الضرورية، وهواء يلطف حرارة الجو عبر وسائل التكييف والتلطيف. أما ماهو مستغرب من وزارة التربية والتعليم فهو رسم مائة ريال على «اختبار القدرات» الذي فرضته أخيرا على الطلاب والطالبات، والذي يشكل في مجمله ملايين الريالات، إذا ما قيس بملايين الطلاب والطالبات.. فهل نحن بحاجة لزيادة هموم الدارسين بتكليفهم بالسداد والوقوف بالطوابير أمام البنوك وقد بدا على محياهم التذمر والاستياء؟، ولماذا يحصل ذلك لهم؟!، بل لماذا يحصل ذلك للجميع من مشتركين للجوال ومشتركين للكهرباء والمياه، وللطلاب والطالبات الدارسين؟!! والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: أين دور مجلس الشورى عن ماحصل ويحصل بشأن هذه الرسوم؟!.. أليس أعضاء المجلس مواطنين وتطالهم هذه الرسوم؟!. ويا عالم ألطف بعبادك مما تتفتق عنه عبقريات جهابذة مخترعي الرسوم، حتى لاتأتي وزارات أخرى تحذو حذو ثلاثي التفصيل والتحصيل!!.