أزمة حديد أم أزمة سعر؟

مجهر اقتصادي

منذ نحو شهرين والمراقب لما يجري في سوق الحديد وما يتداوله الناس أو ينشر من تصريحات متضاربة كلها تحاول تبرير ما يجري من ارتفاعات في سوق الحديد وغيابه من الأسواق بالرغم من أن سعره في السوق المحلي أعلى منه في السوق المجاورة. إن الإشكالية التي تواجه سوق الحديد تتمثل في أن هناك فرقا في السعر بين أسعار الحديد المنتج من قبل شركة سابك والحديد المنتج من قبل المصانع الأخرى والذي يصل إلى 800 ريال للطن وهو الذي دفع ما يسمى بأزمة الحديد حيث شركة سابك تنتج 3.2 مليون طن سنوياً بينما المصانع الأخرى تنتج 4.05 مليون طن سنوياً فحديد سابك يغطي حاجة السوق المحلي في حدود 40% من حجم الاستهلاك الكلي.
فالإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق من الحديد فلا يوجد نقص في الحديد فالطاقات الإنتاجية الحالية تكفي حاجة الطلب. وإن الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية مرشحة للزيادة خلال الثلاث السنوات القادمة لعام 2013م ليصل حجم الإنتاج المحلي 12.1 مليون طن بينما حجم الاستهلاك في حدود 8 ملايين طن. وإن المملكة ستشهد فائضاً في الإنتاج سيؤدي استقرار السوق. نستنتج مما سبق أن أزمة الحديد المفتعلة هي أزمة سعر. فالحديد متوفر حسب الطلب ولحل هذه الأزمة يحتاج سوق الحديد إلى إجراء مماثل لما تم اتخاذه قبل عامين وهو مراقبة الكميات المخزنة في مستودعات المؤسسات والشركات المحلية بعيداً عن الأعين. وإن كانت وزارة التجارة تقوم بدور وجهد كبيرين في متابعة سوق الحديد وغيره من السلع إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى تعزيز بعقوبات رادعة تعلن عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
* أستاذ المحاسبة
في جامعة الطائف