أتعاطف مع أصحاب سيارات الأجرة من المواطنين لأنهم أصحاب أرض وأسر وهم أحق بالعمل في وطنهم من غيرهم، وقد أتعاطف ضدهم أحيانا نظرا لأن بعضهم لا يحسن التصرف نحو مصدر رزقه، وقد يصدر عنه سلوك لا يشجع على التعامل معه فيميل الركاب إلى سائقي «الليموزين» من الوافدين أو إلى السيارات الخاصة التي تزاحم سيارة الأجرة في نقل الركاب ويقودها مواطنون وأحيانا مقيمون، ومن باب التعاطف مع السائقين من المواطنين أنقل عنهم أنهم يعملون في هذه المهنة الشريفة منذ سنوات طويلة لتوفير احتياجات أسرهم من سكن وغذاء ودواء وكساء، وعلى الواحد منهم تقسيط شهري يدفع لشركة السيارات التي أخذ منها سيارته، وقد تبلغ قيمة القسط الشهري أكثر من ألف وخمسمائة ريال، فكيف يوفر مثل هذا المبلغ للشركة ويوفر معه ضعفه على الأقل لمواجهة تكاليف الحياة، إذا كان الشارع مزدحما بسيارات الليموزين التي يقودها الوافدون وبالسيارات الخاصة التي تلتقط الركاب قبل سيارات الأجرة التي يقودها المواطنون، وإنني إذ انقل هذه الشكوى لمن يهمه الأمر برجاء معالجتها علاجا نظاميا عاجلا، فإن من الواجب علي في الوقت نفسه تنبيه الإخوة سائقي سيارات الأجرة من المواطنين أن صورتهم الذهنية لدى الركاب هي صورة غير جيدة وأن ما قد يفعله عدد قليل منهم ينعكس سلبا على الباقين، ومن ذلك أن الحديث الاجتماعي يدور حول تصرفات «قرعاء» يقوم بها بعض سائقي سيارات الأجرة إذا ما ركبت معهم نساء بلا محرم أو مع فتى صغير مثل إصلاح المرآة الأمامية للسيارة ومداومة النظر فيها لرؤية الراكبات، وفتح المسجل على أغانٍ تحمل إشارات معينة، واستراق السمع لمعرفة ما قد يدور بين الراكبات من حديث خاص.. هذه شكاوى نسائية. أما الشكاوى الذكورية، فمنها قولهم إن الواحد إذا أوقف سيارة أجرة نظر إليه سائقها شزرا وقال له بلهجة عسكرية صارمة: وين رايح؟! ومنها محاربتهم لنظام العداد الذي وضع لإنصاف الطرفين، ومنها عدم عنايتهم بسيارتهم والتدخين أثناء قيادتها وتحديدهم لأسعار زائدة عن المثل لكل مشوار، وقد يكون هذا الانطباع ظالما لهم أو للأغلبية منهم، ولكن المثل يقول إن الصالح يروح في الطالح، ولعل قيام هؤلاء الإخوة بتغيير وتحسين الصورة الذهنية المكونة عنهم مع ضبط سوق السيارات العاملة في مجال النقل بالأجرة وتطبيق نظام العداد.. كل ذلك قد يجعل الركاب يقبلون على سيارات الأجرة وعدم حاجتهم إلى السيارات الخاصة كبديل.. وبالله التوفيق.
