بحث تحديد الأعمال النظيرة لشغل الدرجات القضائية

تختص بترشيح أصحاب الخبرة من غير القضاة

يبحث المجلس الأعلى للقضاء في جلسته التي يعقدها في الرياض اليوم، اعتماد مشروعي لائحة تحديد الأعمال النظيرة لشغل الدرجات القضائية، ولائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.
وأوضح أمين عام المجلس والمتحدث الرسمي عبد الله اليحيى، أن اللائحة الأولى تحدد الأعمال النظيرة المؤهلة لشغل الدرجات القضائية عند ترشيح ممن تتوفر لديهم الخبرة القضائية من غير القضاة وشروط التعيين في سلك القضاء وفقا للنظام.
وفيما يتعلق بمشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين، أوضح اليحيى أنها تتكون من 21 مادة تهدف إلى تنظيم أعمال الملازمين القضائيين، وإنشاء إدارة عامة للملازمين في المجلس الأعلى للقضاء تتولى متابعة شؤون الملازمين القضائيين الوظيفية أثناء مرحلة الملازمة وتأهيلهم ومن ثم تقييم نتائج الملازمة والعرض على المجلس عن مدى صلاحيتهم للقضاء.
وأفاد الأمين العام أن المجلس سينظر في هذين المشروعين ضمن اللوائح والقواعد التي يختص المجلس بإصدارها، وفقا للمادة السادسة من نظام القضاء، والتي تعطي المجلس الحق بالنظر في اعتماد تقارير الكفاية للقضاة والدرجة الممنوحة للقاضي المفتش عليه من قبل إدارة التفتيش القضائي وفقا لنظام القضاء.
وبين اليحيى أن المجلس الأعلى سينظر في حركة تنقلات قضاة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، الترقية إلى درجتي قاضي استئناف ورئيس محكمة استئناف للقضاة شاغلي درجتي رئيس محكمة (أ) وقاضي استئناف ممن تتوفر لديهم مسوغات الترقية، إضافة إلى دعم إدارة التفتيش القضائي بالمفتشين القضائيين.
وستشهد الجلسة، النظر في ترقية الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير إلى درجة قاضي (ب) وفقا لنظام القضاء، وتوجيه الملازمين القضائيين الذين أكملوا المدة النظامية في الملازمة إلى المحاكم الشاغرة، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية وتطوير مرفق القضاء.