مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين

يناقشه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء

يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن صباح اليوم السبت في مقر المجلس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى أن المجلس سيناقش في جدول أعماله عدداً من الموضوعات من أهمها النظر في اعتماد مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين والنظر في اعتماد مشروع لائحة تحديد الأعمال النظيرة لشغل الدرجات القضائية والنظر في اعتماد تقارير الكفاية للقضاة والدرجة الممنوحة للقاضي المُفتش عليه من قبل إدارة التفتيش القضائي وفقا لنظام القضاء والنظر في حركة التنقلات لأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى والنظر في الترقية إلى درجتي قاضي استئناف ورئيس محكمة استئناف للقضاة شاغلي درجتي رئيس محكمة (أ) وقاضي استئناف ممن تتوفر لديهم مسوغات الترقية والنظر في دعم إدارة التفتيش القضائي بالمفتشين القضائيين بما يؤهل الإدارة للقيام بالمهمات والاختصاصات المسندة إليها وفقاً لنظام القضاء ويسهم في تطوير أداء العمل في إدارة التفتيش والنظر في ترقية الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير إلى درجة قاضي ( ب) وفقاً لنظام القضاء وتوجيه الملازمين القضائيين الذين أكملوا المدة النظامية في الملازمة وذلك إلى المحاكم الشاغرة.
وبين أن مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين تتكون من (21) مادة تهدف إلى تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وإنشاء إدارة عامة للملازمين في المجلس الأعلى للقضاء تتولى متابعة شؤون الملازمين القضائيين الوظيفية أثناء مرحلة الملازمة وتأهيلهم ومن ثَمَ تقييم نتائج الملازمة والعرض على المجلس عن مدى صلاحيتهم للقضاء.
وحول مشروع لائحة تحديد الأعمال النظيرة لشغل الدرجات القضائية، أوضح معالي أمين عام المجلس أن هذه اللائحة تحدد الأعمال النظيرة المؤهلة لشغل الدرجات القضائية وذلك عند الترشيح ممن تتوفر لديهم الخبرة القضائية التي نصت عليها هذه اللائحة من غير القضاة وشروط التعيين في سلك القضاء وفقا للنظام.
ونوه معالي الأمين أن المجلس سوف ينظر في هذين المشروعين ضمن اللوائح والقواعد التي يختص المجلس بإصدارها وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء ، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال والتي تتعلق بشؤون القضاة الوظيفية وتطوير مرفق القضاء.