المجلس الأعلى للقضاء يناقش تقارير كفاية القضاة وإجراءات التفتيش القضائي

ناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثامن أمس السبت برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.صالح بن عبدالله بن حميد اعتماد تقارير الكفاية للقضاة والدرجة الممنوحة للقاضي المُفتش عليه من قبل إدارة التفتيش القضائي وفقا لنظام القضاء.كما ناقش المجلس حركة تنقلات قضاة الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى، و الترقية إلى درجتي قاضي استئناف ورئيس محكمة استئناف للقضاة شاغلي درجتي رئيس محكمة (أ) وقاضي استئناف ممن تتوفر لديهم مسوغات الترقية، و دعم إدارة التفتيش القضائي بالمفتشين القضائيين. صرح بذلك الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى مبيناً أن المجلس ناقش اعتماد مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.وأوضح أن مشروع لائحة تنظيم أعمال الملازمين تتكون من (21) مادة تهدف إلى تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وإنشاء إدارة عامة للملازمين في المجلس الأعلى للقضاء تتولى متابعة شؤون الملازمين القضائيين الوظيفية أثناء مرحلة الملازمة وتأهيلهم ومن ثَمَ تقييم نتائج الملازمة والعرض على المجلس عن مدى صلاحيتهم للقضاء.كما ناقش المجلس مشروع لائحة تحديد الأعمال النظيرة لشغل الدرجات القضائية، وبيّن أمين عام المجلس أن هذه اللائحة تحدد الأعمال النظيرة المؤهلة لشغل الدرجات القضائية وذلك عند الترشيح ممن تتوفر لديهم الخبرة القضائية التي نصت عليها هذه اللائحة من غير القضاة وشروط التعيين في سلك القضاء وفقا للنظام. وقال الأمين: إن المجلس نظر في هذين المشروعين ضمن اللوائح والقواعد التي يختص المجلس بإصدارها وفقاً للمادة السادسة من نظام القضاء، كما ناقش المجلس اعتماد تقارير الكفاية للقضاة والدرجة الممنوحة للقاضي المُفتش عليه من قبل إدارة التفتيش القضائي وفقا لنظام القضاء.والنظر في حركة التنقلات لأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف وقضاة محاكم الدرجة الأولى, و الترقية إلى درجتي قاضي استئناف ورئيس محكمة استئناف للقضاة شاغلي درجتي رئيس محكمة (أ) وقاضي استئناف ممن تتوفر لديهم مسوغات الترقية، و دعم إدارة التفتيش القضائي بالمفتشين القضائيين بما يؤهل الإدارة للقيام بالمهمات والاختصاصات المسندة إليها وفقاً لنظام القضاء ويسهم في تطوير أداء العمل في إدارة التفتيش، و ترقية الملازمين القضائيين الحاصلين على درجة الماجستير إلى درجة قاضي ( ب) وفقاً لنظام القضاء، وتوجيه الملازمين القضائيين الذين أكملوا المدة النظامية في الملازمة وذلك إلى المحاكم الشاغرة.