مواطنة تطالب بتصحيح وضع أبنائها

• تزوجت مواطنة من مقيم يعمل في مؤسسة، بعد أن أنهيت خدماته، غادر وزوجته وأطفالها لبلاده، حيث بدأت معاناتها.
وحول المعانة تقول الزوجة: بعد ترك زوجي لوظيفته، قرر العودة إلى بلده، فاضطررت والأبناء للسفر والإقامة معه لثلاثة أعوام.
وتضيف: «لقسوة الظروف التي واجهتنا في بلد زوجي، فوجئت بهجره وطلاقي، فقررت العودة إلى المملكة، كي أعيش بين أهلي وعشيرتي، لكن المشكلة التي أواجهها، أن أبنائي دون إقامة ولم أستطع إلحاقهم بالمدرسة، وآمل استخراج إقامة نظامية لهم تحت كفالتي ليتسنى لهم الالتحاق بالدراسة».
المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز النقلي من جانبه يقول: أسس الجنسية الأصلية العربية السعودية اعتمد على حق الدم وحده (حق الدم الأصلي للأب) ولم تعط للزوجة هذا الحق، فقد نصت المادة الخامسة من نظام الجنسية على:
يجوز منح الجنسية لمن يولد على إقليم الدولة من أب أجنبي وأم سعودية متى طلب منها ذلك، خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، وكانت له إقامة دائمة، وكان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وحسن السير والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لجريمة مخلة بالشرف والأمانة لمدة تزيد على ستة أشهر.
السعودية المتزوجة من أجنبي، كان في السابق أبناء المرأة يتبعون والدهم من حيث الجنسية، ما يحرمهم التمتع بالمميزات الممنوحة للمواطن، لكن التعديل الجديد رأى أن يتمتعوا بما هو مقرر للمواطن مع بقائهم على جنسية والدهم، حتى بلوغ سن الرشد وعندها يخيرون بين الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية أو الحصول على الجنسية الوطنية.
وبطرح هذه القضية يتضح الآتي:
يجوز للأم أن تتقدم إلى الحاكم الإدراي بطلب إقامة للأبناء، لأن الجنسية الوطنية لا تثبت لهم إلا بعد بلوغهم سن الرشد، وتستطيع أن تتقدم إلى الجهات المختصة لتقديم ما يفيد زواجها من الأجنبي، وأنه طلقها ولديها من المستندات ما يؤيد أقوالها، ويستطيع الأبناء أن يتقدموا إلى الجهة المختصة للحصول على الإقامة باعتبار أنهم مكفولون من الأم.
تستطيع الزوجة رفع دعوى للمطالبة بحقوقها الزوجية إلى المحكمة العامة في مكان محل إقامتها، تيسيرا لها بدلا من أن تقاضي الزوج في موطنه؛ لأن في ذلك مشقة على الزوجة.
وطبقا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في المادة الخامسة والعشرين وتنص على اختصاص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام، وكذلك المادة 27 فقرة (ج) إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان المطلوب له النفقة مقيما في المملكة.
وفي جميع الأحوال الواردة في هذه المادة عدا الفقرة (ه) يتم إبلاغ المدعى عليه المقيم خارج المملكة بصورة من صحيفة الدعوى مطبوعة ومختومة بخاتم المحكمة، ويحدد في التبليغ وقت نظرها وترسل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى من المحكمة إلى الخارجية عبر إمارة المنطقة، ويحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكة في مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادتين (22،40) للحضور أو توكيل غيره.
وتستطيع من خلال سلوك الطريق القانوني من استصدار أحكام قضائية لها قوة القانون ضد المدعى عليه (الزوج) للمطالبة بجميع حقوقها الشرعية.