مدير عام هيئات مكة د. أحمد قاسم الغامدي في رسالته «قوافل الطاعة في حكم صلاة الجماعة»

خلاصة الكلام .. لا يصح الإنكار على من ينادي بعدم إغلاق المحال التجارية أوقات الصلاة

حكم صلاة الجماعة بالنظر إلى إقامتها في الناس فرض من فروض الإمام
أدلة القائلين بوجوب الصلاة مع الجماعة لا ترتقي إلى القول بالوجوب
أسانيد حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» كلها ضعيفة أو منقطعة
المعتبر هو إقامة صلاة الجماعة في الناس لا إقامة الناس فيها
إقامة الناس في صلاة الجماعة، بعد إقامتها، سنة مؤكدة
زيادة «إن أثقل الصلاة على المنافقين ...» وإن كان الشيخان أخرجاها في صحيحيهما، إلا أن في النفس منها شيئا
إذا فشا قول بعض أهل العلم في مسائل الاجتهاد وأطبق العموم عليه أدى إلى خفاء الحق
حديث أسامة بن زيد في هم النبي بتحريق بيوت أقوام
لا يشهدون الصلاة مع الجماعة لم يثبت عنه بإسناد صحيح
حديث الأعمى وابن أم مكتوم رويا عن عدة طرق لم يثبت منها شيء بإسناد صحيح ولا حسن
(النص الكامل لدراسة حكم صلاة الجماعة)
(للإطلاع على نص الحوار)