الموقوفون الأمنيون يتمتعون بكامل حقوقهم

وفد المملكة عرض للعالم أفضل الممارسات في مجال معاملة السجناء .. الأنصاري:

أبلغ رئيس وفد المملكة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية الدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري، المشاركين في المؤتمر أن الموقوفين في المملكة في قضايا الإرهاب يخضعون لبرامج تأهيلية أثمرت عن نتائج إيجابية.
وقال الأنصاري خلال عرض تجربة المملكة مع الأشخاص الموقوفين في قضايا الإرهاب بعنوان (أنظمة وممارسات المملكة فيما يتصل بالأشخاص الموقوفين في قضايا الإرهاب، والبرامج الإصلاحية التي تقدم لهم): إن تجربة المملكة فيما يتصل بإعادة تأهيل الأشخاص الموقوفين في قضايا الإرهاب بشكل خاص أتت بنتائج إيجابية كبيرة. وأضاف «أن المملكة أولت اهتماما كبيرا للجانب الإنساني خلال اتخاذها لإجراءاتها وتدابيرها في مجال مكافحة الإرهاب، لما لذلك من أثر نفسي كبير على الأشخاص الموقوفين في قضايا إرهابية، وتفاعلهم الإيجابي مع المعالجة الفكرية التي تتم من خلال لجنة المناصحة وبرنامج الرعاية اللذين تنفذهما وزارة الداخلية»، مبينا أن وزارة الداخلية في المملكة أنفقت على المسجونين لديها في قضايا إرهابية وأسرهم ما يفوق 400 مليون ريال على مدار السنوات الماضية. وقال «إن نسبة 90 في المائة من الأشخاص الذين شاركوا في هذه البرامج تخلوا عن آرائهم المنحرفة».
وأكد الدكتور الأنصاري أن جميع الموقوفين في المملكة سواء في قضايا إرهابية أو خلافها يتمتعون بالضمانات القانونية التي تكفلها الأنظمة العدلية في المملكة والتي تتفق مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن التشريعات في المملكة تحرم ممارسة التعذيب بجميع أشكاله وتعاقب مرتكبيه، وتتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجونين أو موقوفين، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.
وخاطب المشاركين «إن الدولة أناطت مهمة الإشراف على السجون ودور التوقيف إلى جهة مستقلة، وهذا ما هو متبع في المملكة حيث تتولى هيئة مستقلة (هيئة التحقيق والادعاء العام) التحقيق في الجرائم وإقامة الادعاء فيها، والإشراف على دور التوقيف والسجون».
واستعرض الأنصاري الخطوات والإجراءات التي تتبعها المملكة في هذا الخصوص ومنها؛ ترتيب مقابلات فردية وجماعية وبشكل شبه يومي بين صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وبين ذوي الموقوفين، وذلك للإجابة على تساؤلاتهم والاستماع إلى مشكلاتهم وتلمس احتياجاتهم، وإنشاء مكتب في وزارة الداخلية (مكتب التنسيق) تحت رئاسة دكتور متخصص في علم النفس، ويعاونه أكثر من 18 موظفا متخصصا في العلاقات العامة، علم النفس، أصول الدين، والثقافة الإسلامية، يعملون في متابعة حالات الموقوفين وأسرهم وإعلامهم بأسباب إيقاف أبنائهم، ومكان إيقافهم، والعلاج الطبي لأسرة الموقوف في داخل المملكة وخارجها، وحل مشكلات الموقوفين وذويهم، والمطلق سراحهم من تزويج، توظيف، إكمال التعليم، ومتابعة الحالات الخاصة وعلاجها من قبل الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، لتحقيق إعادة التوافق النفسي والاجتماعي للموقوفين والمطلق سراحهم لئلا يعودوا إلى الخطأ مرة أخرى، والسماح لذوي الموقوفين بزيارتهم عند الضرورة (في غير وقت الزيارة المحددة)، وإمكانية نقل الموقوف من مكان توقيفه إلى أقرب مكان توقيف لذويه حسب طلبهم تسهيلا لهم عند الزيارة، وتقديم مساعدات مالية مختلفة تصرف لذوي الموقوف لإعانتهم ماديا بما يضمن لهم كرم العيش وعدم العوز.
وقال الأنصاري لدى إلقائه ورقة المملكة «إن الدولة راعت النواحي الإنسانية للموقوف شخصيا، من حيث عدم الفصل من العمل أو قطع الدراسة بسبب إيقافه، والسماح للموقوف بالخروج في ظروف وفاة أحد الأقارب أو لحضور زواج أحد أفراد عائلته أو أقاربه ومشاركتهم أفراحهم، أو لإتمام زواجه مع التكفل بالمهر والمصاريف المختلفة، والسماح للمتزوج بزيارة زوجته له وعدم حرمانه من الحقوق الزوجية الخاصة، وتسديد ديون الموقوف المالية بعد حصرها ومتابعتها».
وحول المعتقلين العائدين من جوانتانامو، قال الأنصاري «تقدم الدولة لهم راتبا شهريا منتظما لتأمين وضعهم المعيشي والحياتي، ومتابعة عملية استقرارهم وتوافقهم الاجتماعي من خلال تقديم المساعدات المالية، أو العلاج لهم ولذويهم في المكان المناسب، أو توفير السكن، أو وسيلة مواصلات، أو الوظيفة، بالإضافة إلى دفع جميع تكاليف الزواج ومصاريفه، والتواصل المستمر مع المطلق سراحهم وتلبية احتياجاتهم النفسية والمعنوية وحل مشاكلهم الاجتماعية والإجابة على أي تساؤلات يحملونها».
وبين الأنصاري أن المملكة أنشأت خمسة مراكز إيقاف حديثة تم بناؤها في خمس مناطق متفرقة من المملكة وفق أحدث المواصفات العالمية، بلغت قيمة إنشائها أكثر من 1.7 مليار ريال سعودي، توفر فيها متطلبات السلامة والراحة وأماكن الترفية والمكتبة وساحات خاصة بالتشميس والرياضة، ووسائل الاتصال مع المشرفين عليهم. وأفاد أنه في كل مركز من هذه المراكز مستشفى طبي حديث يحتوي على أحدث المعدات الطبية، ومقر لاستقبال ذوي الموقوفين، وعمل الترتيبات المطلوبة، مثل؛ تأمين تذاكر السفر والإقامة للقادمين من مناطق المملكة المختلفة من غير القادرين على تحمل تكاليف السفر لزيارة الموقوفين، كما يتم إبلاغ قنصليات الرعايا الأجانب المعتقلين أو سفاراتهم -دائما- بإيقاف مواطنيها والسماح لها بالاتصال بهم وترتيب الزيارات المتكررة لهم. وقال «تم تجهيز كل مركز من مراكز التوقيف بما يزيد على 1500 كاميرا لرصد المعاملة التي يتلقاها الموقوفون من المشرفين عليهم».