الأنصاري: الموقوفون في المملكة يتمتعون بكامل حقوقهم

في معرض الحديث عن استقصاء أفضل الممارسات المعتمدة لدى الأمم المتحدة وغيرها في مجال معاملة السجناء في نظام العدالة الجنائية، قدمت المملكة لمؤتمر الأمم المتحدة ال12 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه حكومة البرازيل في مدينة سلفادور خلال الفترة من 27/4 – 5/5/1431ه، ورقة وطنية بعنوان «أنظمة وممارسات المملكة في ما يتصل بالأشخاص الموقوفين في قضايا الإرهاب والبرامج الإصلاحية التي تقدم لهم»، وألقى المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية رئيس الوفد المشارك في المؤتمر الدكتور عبدالله الأنصاري كلمة، لخّص فيها تجربة المملكة في ما يتصل بإعادة تأهيل الأشخاص الموقوفين في قضايا الإرهاب بشكل خاص، والتي أتت بنتائج إيجابية كبيرة كان لها الفضل الكبير في تقليص درجة التهديد الأمني، التي كان سيشكّلها هؤلاء في ما لو لم يخضعوا للبرامج التأهيلية التي وضعتها حكومة المملكة.
وأوضح الأنصاري أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً للجانب الإنساني خلال اتخاذها لإجراءاتها وتدابيرها في مجال مكافحة الإرهاب، لما لذلك من أثر نفسي كبير على الأشخاص الموقوفين في قضايا إرهابية، وتفاعلهم الإيجابي مع المعالجة الفكرية التي تتم من خلال لجنة المناصحة وبرنامج الرعاية اللذين تنفذهما وزارة الداخلية.
وأكد أن جميع الموقوفين في المملكة سواءً في قضايا إرهابية أو خلافها يتمتعون بالضمانات القانونية التي تكفلها الأنظمة العدلية في المملكة، والتي تتفق مع المعايير الدولية في هذا الخصوص، وتوازن بين متطلبات الأمن الوطني للمملكة، والحقوق الإنسانية والمدنية للشخص الموقوف، وتوفير الشفافية الملائمة والضمانات وآليات المساءلة، مشيراً إلى أن التشريعات في المملكة تحرّم ممارسة التعذيب بجميع أشكاله وتعاقب مرتكبيه، كما أن المملكة تتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنيين والعسكريين، الذين يباشرون أي عدوان على مسجونين أو موقوفين.
وأضاف: «من أفضل الممارسات في مجال معاملة السجناء الاهتمام بحاجات أسر الأشخاص الموقوفين المادية والمعنوية، لتأكيد تعاطف الدولة مع هذه الأسر وحاجاتها، وأنها فعلاً تهتم بإصلاح أبنائها الذين وقعوا في براثن التنظيمات الإرهابية، وحتى لا يترك المجال لأعضاء تلك التنظيمات أو المتعاطفين معها لتقديم المساعدة لتلك الأسر، واستغلال حاجاتها المادية في سبيل تجنيد المزيد من أفراد الأسرة.
ومن بين خطوات وإجراءات المملكة في هذا الخصوص ترتيب مقابلات فردية وجماعية وبشكل شبه يومي بين مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وذوي الموقوفين، وذلك للإجابة على تساؤلاتهم، والاستماع إلى مشكلاتهم وتلمس حاجاتهم، وإنشاء مكتب في وزارة الداخلية (مكتب التنسيق) تحت رئاسة دكتور متخصص في علم النفس، ويعاونه أكثر من 18 موظفاً متخصصاً في العلاقات العامة، وعلم النفس، وأصول الدين، والثقافة الإسلامية، يعملون على متابعة حالات الموقوفين وأسرهم، وإعلامهم بأسباب إيقاف ابنهم، ومكان إيقافه، والعلاج الطبي لأسرة الموقوف داخل المملكة وخارجها، وحل مشكلات الموقوفين وذويهم، والمطلق سراحهم من تزويج وتوظيف وإكمال التعليم، ومتابعة الحالات الخاصة وعلاجها من الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين، لتحقيق إعادة التوافق النفسي والاجتماعي للموقوفين والمطلق سراحهم، لئلا يعودوا إلى الخطأ مرة أخرى، والسماح لذوي الموقوفين بزيارتهم عند الضرورة، وإمكان نقل الموقوف من مكان توقيفه إلى أقرب مكان توقيف لذويه.