90 % من الفئة الضالة تخلت عن أفكارها المنحرفة

أكد الدكتور عبدالله الأنصاري المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، أن الداخلية أنفقت على المسجونين لديها في قضايا إرهابية وأسرهم ما يفوق 400 مليون ريال على مدار السنوات الماضية، مبينا أن الخبراء المعنيين وأسر السجناء أشادوا ببرنامج الرعاية الهادف إلى تصحيح مفاهيم السجناء الخاطئة وتأثيره الإيجابي من خلال تغيّر سلوكهم واعترافهم بأخطائهم وانتهاكهم للمبادئ الإسلامية.
وقال الأنصاري خلال استعراضه ورقة تحت عنوان (أنظمة وممارسات المملكة فيما يتصل بالأشخاص الموقوفين في قضايا الإرهاب، والبرامج الإصلاحية التي تقدم لهم)، أمام مؤتمر الأمم المتحدة ال12 الذي تستضيفه البرازيل في مدينة سلفادور، إن 90 في المئة من الأشخاص الذين شاركوا في البرامج الإصلاحية تخلوا عن آرائهم المنحرفة، مضيفا أن الذين عادوا إلى نشاطاتهم السابقة قلة قليلة لا تتجاوز نسبتهم 10 في المئة من المعتقلين العائدين من جوانتانامو، و1 في المئة من غيرهم.
وأوضح الأنصاري أن السعودية أولت اهتماما كبيرا للجانب الإنساني خلال اتخاذ إجراءاتها وتدابيرها في مجال مكافحة الإرهاب؛ لما لذلك من أثر نفسي كبير في الأشخاص الموقوفين في قضايا إرهابية، وتفاعلهم الإيجابي مع المعالجة الفكرية التي تتم من خلال لجنة المناصحة وبرنامج الرعاية اللذين تنفذهما الوزارة، مؤكدا أن جميع الموقوفين بالسعودية سواء في قضايا إرهابية أو خلافها يتمتعون بالضمانات القانونية التي تكفلها الأنظمة العدلية التي تتفق مع المعايير الدولية بهذا الخصوص، وتوازن بين متطلبات الأمن الوطني للسعودية والحقوق الإنسانية والمدنية للشخص الموقوف، وضمان الشفافية الملائمة والضمانات وآليات المساءلة. وشدد الأنصاري على أن التشريعات بالسعودية تحرم ممارسة التعذيب بجميع أشكاله وتعاقب مرتكبيه، وأن السعودية تتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنين والعسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجونين أو موقوفين، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة.
ولتطبيق مبدأ حق السجين في السلامة الجسدية والمعنوية، أوضح الدكتور الأنصارى أن الدولة أناطت مهمة الإشراف على السجون ودور التوقيف إلى جهة مستقلة، مبينا أن من أفضل الممارسات في مجال معاملة السجناء الاهتمام باحتياجات أسر الأشخاص الموقوفين المادية والمعنوية؛ لتأكيد تعاطف الدولة مع هذه الأسر واحتياجاتها، وترتيب مقابلات فردية وجماعية وبشكل شبه يومي بين مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وذوي الموقوفين؛ وذلك للإجابة عن تساؤلاتهم، والاستماع إلى مشكلاتهم وتلمس احتياجاتهم، وإنشاء مكتب بوزارة الداخلية (مكتب التنسيق) تحت رئاسة دكتور متخصص في علم النفس، ويعاونه أكثر من 18 موظفا متخصصا.
وبيّن الأنصاري أن الدولة راعت النواحي الإنسانية للموقوفين، وذلك من حيث عدم الفصل من العمل أو قطع الدراسة، وتشجيعهم على إكمال دراستهم طوال مدة الإيقاف، والسماح للموقوف بالخروج ومشاركة أسرته وأقاربه في أفراحهم وأحزانهم، وإتمام زواجه مع التكفل بالمهر والمصاريف المختلفة، والسماح للمتزوج بزيارة زوجته له وعدم حرمانه من الحقوق الزوجية الخاصة، وتسديد ديون الموقوف المالية بعد حصرها ومتابعتها، لافتا إلى أن الدولة تقدم للمطلق سراحهم مساعدات مالية تعينهم على بدء حياة سليمة، واستمرار صرف رواتب لهم ولأسرهم لمدد محددة. وبيّن أن السعودية أنشأت خمسة مراكز إيقاف حديثة تم بناؤها في خمس مناطق متفرقة وشيّدت وفق أحدث المواصفات العالمية، وبلغت قيمة إنشائها أكثر من 1.7 مليار ريال سعودي. وأضاف الدكتور الأنصاري أن السعودية استحدثت برامج فكرية متعددة لمواجهة الأفكار المتطرفة من خلال الحوار والإقناع ضمن أجواء أخوية وإنسانية.