اكدت المملكة ان الموقوفين امنيا في قضايا الارهاب يتمتعون بكامل حقوقهم في إطار متوازن بين متطلبات الأمن الوطني والحقوق الإنسانية والمدنية للشخص الموقوف مؤكدة انفاق 400 مليون ريال على هؤلاء الموقوفين واسرهم خلال السنوات الماضية .واكدت على تحريم ممارسة التعذيب بجميع أشكاله ومعاقبة مرتكبيه، وأنها تتخذ إجراءات التأديب ضد الموظفين المدنين والعسكريين الذين يباشرون أي عدوان على مسجونين أو موقوفين وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات الجزائية عليهم في الأحوال التي يكون الاعتداء فيها جريمة مشيرة الى تراجع 90% من اصحاب الفكر المتطرف عن ارائهم المتشددة. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمتها لمؤتمر الأممالمتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه حكومة البرازيل في مدينة سلفادور الذى يختتم اعماله غدا وذلك تحت عنوان "أنظمة وممارسات المملكة فيما يتصل بالأشخاص الموقوفين في قضايا الإرهاب، والبرامج الإصلاحية التي تقدم لهم" وألقى مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبد الله بن فخري الأنصاري رئيس الوفد المشارك في المؤتمر كلمة لخص فيها تجربة المملكة فيما يتصل بإعادة تأهيل الأشخاص الموقوفين في قضايا الإرهاب بشكل خاص والتي أتت بنتائج إيجابية كبيرة، كان لها الفضل الكبير في تقليص درجة التهديد الأمني التي كان سيشكلها هؤلاء فيما لو لم يخضعوا للبرامج التأهيلية التي وضعتها حكومة المملكة ضمن هذا الإطار. وأوضح الأنصاري أن برنامج الرعاية من خلال مركز (محمد بن نايف للمناصحة والرعاية) اكتسب شهرة عالمية، وذلك لتميزه في إعادة تأهيل الموقوفين في قضايا لها علاقة بالإرهاب وأبدت العديد من الدول رغبتها في دعم أي دولة ترغب في إنشاء مثل هذا المركز، والاستفادة من التجربة السعودية ذات البعد الفكري والإنساني، وأن هناك توجها للاستفادة من البرامج التي تبنتها المملكة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف في مكافحة عدد من الجرائم المنظمة عبر الوطنية كتجارة المخدرات والاتجار بالبشر. كما أوضح الدكتور الأنصاري أن وزارة الداخلية بالمملكة أنفقت ضمن هذا الإطار على المسجونين لديها في قضايا إرهابية وأسرهم ما يفوق 400 مليون ريال على مدار السنوات الماضية. وقد أشار الخبراء المعنيين وأسر السجناء إلى التأثير الإيجابي لهذا البرنامج كما تبين ذلك من خلال تغيّر سلوك السجناء واعترافهم بأخطائهم، وانتهاكهم للمبادئ الإسلامية، حيث أن نسبة 90% من الأشخاص الذين شاركوا في هذه البرامج تخلوا عن آرائهم المنحرفة، وأما أولئك الذين عادوا لنشاطاتهم السابقة فهم قلة قليلة لا تتجاوز نسبتهم من المعتقلين العائدين من جوانتنامو نسبة 10% ومن غيرهم لا تتجاوز نسبتهم 1%. وأوضح الأنصاري أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً للجانب الإنساني خلال اتخاذها لإجراءاتها وتدابيرها في مجال مكافحة الإرهاب، لما لذلك من أثر نفسي كبير على الأشخاص الموقوفين في قضايا إرهابية، وتفاعلهم الإيجابي مع المعالجة الفكرية التي تتم من خلال لجنة المناصحة وبرنامج الرعاية اللذين تنفذهما وزارة الداخلية. وأكد أن جميع الموقوفين بالمملكة سواءً في قضايا إرهابية أو خلافها يتمتعون بالضمانات القانونية التي تكفلها الأنظمة العدلية في المملكة والتي تتفق مع المعايير الدولية بهذا الخصوص، وتوازن بين متطلبات الأمن الوطني للمملكة والحقوق الإنسانية والمدنية للشخص الموقوف، وضمان الشفافية الملائمة والضمانات وآليات المساءلة. ولتطبيق مبدأ حق السجين في السلامة الجسدية والمعنوية أوضح الدكتور الأنصارى أن الدولة أناطت مهمة الإشراف على السجون ودور التوقيف إلى جهة مستقلة. حيث تتولى (هيئة التحقيق والادعاء العام) التحقيق في الجرائم وإقامة الادعاء فيها، والإشراف على دور التوقيف والسجون، وتنفيذ الأحكام بموجب المادة رقم (3) من نظامها الصادر في عام 1989م. وهذا ينطبق نظاماً بحق جميع الأشخاص الموقفين سواء في قضايا إرهابية أو خلافها. وأضاف أن من أفضل الممارسات في مجال معاملة السجناء الاهتمام باحتياجات أسر الأشخاص الموقوفين المادية والمعنوية، لتأكيد تعاطف الدولة مع هذه الأسر واحتياجاتها ، ومن بين خطوات وإجراءات المملكة بهذا الخصوص ترتيب مقابلات فردية وجماعية وبشكل شبه يومي بين صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية وبين ذوي الموقوفين وذلك للإجابة على تساؤلاتهم، والاستماع إلى مشكلاتهم وتلمس احتياجاتهم، وإنشاء مكتب بوزارة الداخلية (مكتب التنسيق) تحت رئاسة دكتور متخصص في علم النفس، ويعاونه أكثر من (18) موظفاً متخصصاً في العلاقات العامة، وعلم النفس، وأصول الدين، والثقافة الإسلامية، يعملون في متابعة حالات الموقوفين وأسرهم وإعلامهم بأسباب إيقاف ابنهم، ومكان إيقافه، والعلاج الطبي لأسرة الموقوف في داخل المملكة وخارجها، وحل مشكلات الموقفين وذويهم، والمطلق سراحهم من تزويج، وتوظيف، وإكمال التعليم، ومتابعة الحالات الخاصة وعلاجها من قبل الاختصاصيين النفسيين، والاجتماعيين، لتحقيق إعادة التوافق النفسي والاجتماعي للموقوفين والمطلق سراحهم لئلا يعودوا إلى الخطأ مرة أخرى، والسماح لذوي الموقوفين بزيارته عند الضرورة (في غير وقت الزيارة المحددة)، وإمكانية نقل الموقوف من مكان توقيفه إلى أقرب مكان توقيف لذويه حسب طلبهم تسهيلاً لهم عند الزيارة، وتقديم مساعدات مالية مختلفة، تُصرف لذوي الموقوف لإعانتهم مادياً بما يضمن لهم كرم العيش، وعدم العوز. مساعدات مالية وفيما يتعلق بالحقوق الشخصية للموقوفين أكد الدكتور الأنصاري أن الدولة راعت النواحي الإنسانية للموقوفين شخصياً، وذلك من حيث عدم الفصل من العمل أو قطع الدراسة بسبب إيقافه، بل تشجيعهم على إكمال دراستهم طيلة مدة الإيقاف، والسماح للموقوف بالخروج في ظروف وفاة أحد الأقارب أو لحضور زواج أحد أفراد عائلته أو أقاربه ومشاركتهم أفراحهم، والسماح للمتزوج بزيارة زوجته له وعدم حرمانه من الحقوق الزوجية الخاصة، وتسديد ديون الموقوف المالية بعد حصرها ومتابعتها. وفيما يتعلق بالمطلق سراحهم فتقدم الدولة مساعدات مالية تعينهم في بدء حياة سليمة يستقرون معها نفسياً واجتماعياً، وتساعدهم في عدم العودة إلى طريق الخطأ مرة أخرى، واستمرار صرف رواتب لهم ولأسرهم لمدد محددة، حتى يتوافقوا مادياً ومعنوياً مع حياتهم الجديدة وإلى أن يتمكن الموقوف من إيجاد العمل المناسب، مساعدتهم في أمور زواجهم مادياً ومعنوياً. أما المعتقلون العائدون من جوانتنامو فيتم تقديم راتب شهري منتظم لتأمين وضعهم المعيشي والحياتي، ومتابعة عملية استقرارهم وتوافقهم الاجتماعي، من خلال تقديم المساعدات المالية، أو العلاج لهم ولذويهم في المكان المناسب، أو توفير السكن، أو وسيلة مواصلات، أو الوظيفة، بالإضافة إلى دفع جميع تكاليف الزواج ومصاريفه، والتواصل المستمر مع المطلق سراحهم وتلبية احتياجاتهم النفسية والمعنوية وحل مشاكلهم الاجتماعية والإجابة على أي تساؤلات يحملونها. كما شدد الدكتور الأنصاري على أن السلطات المختصة تسعى دوما إلى راحة الموقوفين، وطمأنة أسرهم بشأن ظروف التوقيف، وتهيئة كافة الأجواء الإنسانية اللازمة وبما يتفق والمعايير الدولية في هذا الجانب. لذا أنشئت خمسة مراكز إيقاف حديثة تم بناؤها في خمس مناطق متفرقة من أراضي المملكة شيدت وفق أحدث المواصفات العالمية، وبلغت قيمة إنشائها أكثر من 1,7 مليار ريال. برامج فكرية لمواجهة التطرف واشار الى استحداث برامج فكرية متعددة لمواجهة الأفكار المتطرفة من خلال الحوار والإقناع ضمن أجواء أخوية وإنسانية، ومن أهم هذه البرامج «لجنة المناصحة» وتضم هذه اللجنة ثلاث لجان فرعية تختص بالجوانب الدينية والنفسية والاجتماعية والأمنية ويشارك فيها أكثر من المائة متخصص في العلوم الشرعية ممن يحملون درجات علمية عالية معظمهم من أساتذة الجامعات، وقرابة ثلاثين طبيباً نفسياً واختصاصياً نفسياً واجتماعياً، وعدد آخر من الأمنيين لمناصحة الموقوفين من الناحية الشرعية والفقهية والنفسية والاجتماعية، ومناقشتهم في أماكن توقيفهم بطريقة حوارية. وأضاف الدكتور الأنصاري أن من أهم البرامج في مجال معاملة السجناء في المملكة هو «برنامج الرعاية» وهو برنامج يهدف لتصحيح الأفكار الخاطئة التي قد يحملها المستفيد قبل أن ينتقل إلى العيش في المجتمع مرة أخرى، وفي نفس الوقت يقوم بتهيئة المستفيدين نفسياً واجتماعياً وفكرياً للتوافق مع أنفسهم ومع مجتمعهم وذلك من خلال (مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية)، وهو عبارة عن مبنى يحتوي على جميع التجهيزات السكنية والترفيهية والدراسية ينتقل إليه الموقوف قبل أن ينتقل إلى المجتمع بصورة نهائية، ويطلق على المشاركين في هذا البرنامج المستفيدون
