«الداخلية» أنفقت نحو 364 مليوناً على الموقوفين وذويهم والمُطلق سراحهم

كشف خبير في شؤون الجماعات الإرهابية في وزارة الداخلية، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية إنسانية تجاه ذوي الموقوفين في الإبلاغ الفوري لذويهم عن أسباب إيقاف أقاربهم، ومكان الإيقاف ونوع القضية مشيراً إلى أن وزارة الداخلية صرفت مبالغ مالية تقدر ب 364.5 مليون ريال على الموقوفين والمطلق سراحهم وذويهم والعائدين من معتقل غوانتانامو.
وأوضح اللواء سعيد البيشي في ورقة عمل قدمها خلال فعاليات مؤتمر الإرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف أمس، أن الاستراتيجية تسمح لذوي الموقوفين بزيارة واحدة لأقاربهم في الأسبوع، كما سمحت ب1350 زيارة استثنائية للموقوفين بعدما استدعى الأمر ذلك، كما تسمح أيضا لذوي الموقوفين بمشاركتهم في بعض المناسبات، وقال: «إن الوزارة اعتمدت في استراتيجيتها الإنسانية تجاه المطلق سراحهم تقديم مساعدات مالية بنحو 10 آلاف ريال لكل شخص، حتى تعينه على بدء حياته الجديدة بشكل صحيح، لاسيما أنه تصرف له رواتب شهرية بنحو 3000 آلاف ريال، مع مراعاة عدد أفراد الأسرة عند الصرف، والإسهام في تمكين المطلق سراحهم الراغبين في التعليم من العودة إلى مدارسهم أو جامعاتهم». وأضاف: «يتم التواصل مع المطلق سراحهم بشكل مستمر، لتلمس ظروفهم وحاجاتهم الصحية والمالية والاجتماعية والإسهام في حلها»، وزاد: «أعنا 112 منهم على الزواج، وأعدنا 234 لوظائفهم، ودمجنا 434 في قطاع التعليم».
وأشار البيشي إلى أن وزارة الداخلية تنظر إلى أسر الفئة الضالة على أنهم ضحايا، وبالتالي أولت عنايتها بهم، من خلال زيارتهم من لجنة المناصحة في منازلهم، لمواساتهم وإبلاغهم برسالة الوزارة المتمثلة في تفهمها لموقفهم، بأن ما حصل من ابنهم أو رب الأسرة لا يمثلهم، ودرس أوضاع أسر ذوي الفئة الضالة على مستوى الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب، وتلمس حاجاتهم وصرف رواتب شهرية لهم ومساعدات مالية مقطوعة تعينهم على تجاوز محنتهم وتوفير العلاج لهم. وأضاف: «تم علاج 31 من أسر الفئة الضالة، وقدمت مساعدات مالية ل 53 منهم، وصرفت رواتب شهرية ل300 أسرة، وتمت زيارة 158 منزلاً».
وأكد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، أن ملامح استراتيجية الوزارة في مكافحة الإرهاب قامت على استثمار الإنسان، من خلال عزل الإرهابيين عن المجتمع، وعدم النظر إلى المتورطين في الأحداث بنظرة واحدة، وإصلاح الفكر ودفع الشبهات عن طريق برامج المناصحة، وتقديم الرعاية الأسرية الشاملة لأسر المتورطين في الأحداث.
وذكر البيشي أنه تم إنشاء مكتب تنسيق في وزارة الداخلية يتولى ترتيب مقابلات يومية بين مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف مع ذوي الموقوفين والمطلق سراحهم وذوي الفئة الضالة بشكل فردي أو جماعي، للاستماع إلى مطالبهم والإسهام في حلها.
وأشار إلى أن الإحصاءات الأخيرة الخاصة بالموقوفين اشتملت على استفادة 7159 موقوفاً من لجان المناصحة، ومعالجة 1072 في المستشفيات الداخلية و25 في مستشفيات خارج المملكة، وإعادة 130 منهم إلى وظائفهم، ومساعدة 242 على الزواج.
ولفت البيشي إلى أن الوزارة أنفقت 364.5 مليون ريال على المتضررين من الفكر المنحرف وذويهم، شملت 49 مليون ريال على الموقوفين وذويهم، و77.8 مليون ريال على المطلق سراحهم وذويهم، و10.6 مليون ريال على العائدين من «غوانتانامو»، و302 مليون ريال على ذوي المتورطين من الفئة الضالة، إضافة إلى 223.7 مليون ريال صرفت على هيئة رواتب شهرية لجميع الفئات.
«باحثون» يشنّون هجوماً على الرسوم المتحركة وألعاب الأطفال
الأميرة عادلة ل «الحياة»: نتطلع إلى تعاون بين «كرسي الأمير نايف» و«برنامج الأمان الأسري»
في ندوة الجهل: الطلاب يصفقون للحرية... والإرهاب لا يكافح ب«القصاص»