تكدس 800 شاحنة أمام مصنع شركة حديد

المنتجون والمستوردون يتبعون «سابك» في زيادة الأسعار

فيما تكدست 800 شاحنة أمام مصنع شركة «حديد» التابعة لشركة سابك في مدينة الجبيل الصناعية، انتظارا لدورها في تحميل حديد التسليح إلى مختلف المناطق، نفى رئيس شركة «حديد» المهندس عبدالعزيز الحميد وجود أي قصور في الشحن أو نقص في كميات الحديد، التي تنتجها شركة حديد في مصانعها في مدينة الجبيل الصناعية.
وقال ل «عكاظ»، إن عدد الشاحنات المنتظرة أمام الشركة أمر طبيعي جدا، حيث يتم شحن 700 شاحنة في الأيام الأخيرة، وهذا العدد لا يعتبر «من وجهة نظري تكدسا»،مضيفا أن هذه الأعداد مشاهدة من فترات طويلة، نظرا لأن الشركة تخدم جميع أنحاء المملكة. وقال إن كثرة الشاحنات وازديادها أمر طبيعي ومتوقع ولا يدل ذلك أبدا على قصور أو نقص في الإنتاج، فهذا أمر غير موجود.
وأوضح أن التحميل في الشركة مجدول بفترات زمنية محددة والمهم لدينا هو تسليم الشحنات حسب الجداول الزمنية، لأن الالتزام يعتبر أحد أهم الركائز التي بنيت عليها «سابك».
وكانت عدسة «عكاظ» قد رصدت أكثر من 800 شاحنة منتظرة لدورها أمام بوابة الشحن الخاصة بشركة حديد، إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك في الجبيل الصناعية من جهة الغرب، وعلى امتداد الطريق الموازي لشركة حديد من الجهة الشرقية، ما يثير تساؤلات عدة، خصوصا بعد التلاعب الكبير الذي اصطنعه تجار الحديد في المملكة أخيرا، وتخزين كميات كبيرة منه، بغية افتعال نقص في المعروض لرفع أسعار الحديد في السوق.
إلى ذلك رفعت مصانع الحديد الوطنية وكذلك المستوردون أسعار الحديد الوطني والمستورد في السوق المحلية أسوة بشركة سابك، حيث تراوحت الزيادة الجديدة للمصانع الوطنية بين 200 820 ريالا للطن الواحد، فيما قدرت الزيادة على الحديد المستورد بين 420 535 ريالا للطن الواحد.
جاءت الزيادة في ظل الضغوط التي مارستها المصانع، على وزارة التجارة والصناعة على مدى الأسابيع الماضية للموافقة على مطالبها بإعادة تقييم الأسعار، على ضوء الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الخام، التي سجلت زيادة قدرت بنحو 50 في المائة في غضون الأسابيع القليلة الماضية، ليتجاوز سعر كتل الصلب حاجز 650 دولارا للطن الواحد مقابل 400 دولار سابقا، فيما وصل سعر الخردة في السوق المحلية إلى 1200 ريال للطن.
وقال المدير التنفيذي لمصنع طيبة للحديد سامح عبدالقادر، إن الزيادة الجديدة لأسعار الحديد يمكن القول إنه «نوعا ما متوازنة»، إذ ساهمت في تغطية التكلفة والحصول على هوامش ربحية تبلغ 5 في المائة، مضيفا، إنها لم ترق لتكون متوازنة مع الأسعار في الأسواق العالمية، خصوصا إذا عرفنا أن أسعار كتل الصلب في الصين تصل إلى 730 دولارا «2700 ريال» وفي تركيا 670 دولارا «2550 ريالا»، فيما تقدر تكلفة المنتج النهائي في تركيا والصين بنحو 2900 ريال على «أرض المصنع»، تضاف إليها 100 ريال أجور نقل و 185 ريالا رسوما إدارية وجمركية، فإن السعر يصل للتاجر بنحو 3285 ريالا للطن بدون هامش ربحي.
واعتبر أن الأمر المهم في قرار الزيادة الجديدة، هو قبول الجهات المختصة بمبدأ المنافسة الكاملة القائمة على العرض والطلب وترك تحديد الأسعار لآلية السوق، فوزارة التجارة والصناعة كانت ترفض التطرق لزيادة الأسعار بالرغم من عدم توازن الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية، مؤكدا، إن المرحلة المقبلة ستحدد الأسعار، انطلاقا من مبدأ التقاء العرض والطلب.
وذكر أن ملامح استقرار السوق بدأت فعليا بعد إعادة تقييم الأسعار، مستدركا أن استقرار الأسعار والسوق مرهون بمدى ثبات أسعار المواد الخام، فإذا حدث استقرار في الأسواق العالمية فإن الأسعار ستبقى مستقرة داخليا، بينما ستضطر المصانع الوطنية لإعادة تقييم الأسعار في حال مواصلة المواد الخام ارتفاعها في السوق العالمية.