350 ريالاً زيادة متوقعة لأسعار الحديد في 2011

رجح مسؤول في صناعة الحديد في المملكة ارتفاع الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 300 و350 ريالا للطن، أي بنسبة 10 إلى 15 في المائة خلال العام الميلادي الجديد 2011م، مرجعا هذه الزيادة المتوقعة إلى التطورات العالمية وصعود حديد التسليح المستورد إلى 700 دولار (2925 ريالا للطن) للمقاسات 16 و32 ملم.
وقال ل «عكاظ» سامح عبدالقادر (المدير التنفيذي لأحد مصانع الحديد) إن أسعار حديد التسليح ستبدأ في التحرك من يناير (كانون الثاني) الجاري بشكل تدريجي، خصوصا مع استمرار صعود قيمة الخردة في السوق العالمية، حيث وصلت إلى 450 دولارا (1700 ريال) للطن و1300 ريال للطن، وذلك رغم قرار حظر تصدير الخردة من أجل حماية الأسعار محليا، مشيرا إلى أن أسعار الخردة ليست الوحيدة التي سجلت ارتفاعا، بل لحقتها أسعار كتل الصلب لتصل إلى 600 دولار (2500 ريال) للطن الواحد.
وأضاف أن أسعار الحديد مرتبطة مباشرة بالبورصة العالمية، فإذا سجلت أسعار الخام ارتفاعا فإن كل المصانع ستتحرك بشكل طبيعي نحو إعادة تقييم الأسعار، بما يتناسب مع الزيادة العالمية.
وأكد أن شركات الحديد المستورد عمدت الشهر الماضي إلى زيادة الأسعار بواقع 150 ريالا للطن على خلفية التطورات العالمية، موضحا، أن هذه الشركات رفعت أسعار المخزون القديم قبل وصول الشحنات الجديدة التي جرى التعاقد عليها بالأسعار الجديدة.
واستبعد قدرة المصانع الوطنية على الصمود وإبقاء الأسعار الحالية مع ارتفاع أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، مؤكدا أن إبقاء الأسعار الحالية في ظل المتغيرات العالمية أمر غير منطقي، خصوصا أن تلك المصانع مؤسسات ربحية مرهون عملها بالتغييرات العالمية، مشيرا إلى أن الحديث عن بقاء الأسعار الحالية يمكن تحقيقه في حال التزام الدولة بدعم المصانع بالفوارق السعرية مقابل البيع بالأسعار الحالية.
وأضاف أن الحديد المستورد في أرض المصنع يبلغ سعره 700 دولار، وبالتالي فإن وصوله إلى موانئ المملكة يتطلب زيادة 80 دولارا ليصل سعر الطلب قبل إضافة الهوامش الربحية للشركات المستوردة بنحو 780 دولارا، مشيرا إلى أن التطورات الحالية ستدفع الأسعار بقوة خلال العام 2011م.
وأكد أن مشكلة الحديد أن الطلب يتركز خلال النصف الأول من العام سنويا، حيث يبدأ الطلب في الارتفاع من مطلع ديسمبر حتى مايو، بينما يبدأ الطلب في التراجع التدريجي مع بدء الصيف ودخول رمضان والإجازات وحتى موسم الحج.