موجة انخفاضات عالمية مستمرة بأسعار الحديد.. والسوق المحلي يكتنفه الغموض

تشمل الصين وتايوان والهند وتركيا وروسيا وأوكرانيا وإيطاليا

في تطورات جديدة ومستمرة مازالت أسواق الحديد في مختلف دول العالم تعاني من ضعف الطلب بعد الارتفاعات الأخيرة لأسعار منتجات الحديد حيث تسود حاليا حالة من الترقب لمزيد من انخفاض الأسعار بين مستوردي الحديد في مختلف دول العالم.
وفي الأسبوع الماضي استمرت أسعار كتل الحديد المتداولة في بورصة لندن للمعادن في الانخفاض لتكسر حاجز الخمسمائة دولار للطن مع كميات تداول كبيرة جدا لتصل إلى 471 دولارا للطن هبوطا من 560 دولارا من بداية الأسبوع الماضي ويتوقع الخبراء والمراقبون عدم رجوعها فوق حاجز 550 دولارا للطن في المدى القصير على الرغم من تماسك أسعار خام الحديد بالأسعار العالية التي سجلتها مؤخرا.
كما استمرت أسعار خردة الحديد في الانخفاض عالميا مما أدى إلى إعلان مصانع الحديد التركية تخفيض أسعار منتجاتها للسوق المحلي التركي لتبلغ ألف ليرة تركية للطن (2540 ريالا ) مقابل ألف ومائتي ليرة تركية الأسبوع الماضي (الأسعار شاملة 18% ضريبة قيمة مضافة).
كما خفضت مصانع الحديد التركية أسعار تصدير منتجاتها من حديد التسليح إلى ستمائة وأربعين دولارا بعد ان كانت سبعمائة وأربعين دولارا أوائل الأسبوع الماضي نتيجة إحجام المستوردين من الشرق الأوسط عن الشراء لتوقعهم الحصول على أسعار اقل خلال الفترة المقبلة. وفي الهند ثالث اكبر دولة في العالم منتجة لخام الحديد بعد البرازيل واستراليا أعلنت مصانع الحديد الهندية تخفيض أسعار منتجاتها من الحديد الأسفنجي (المستخدم في تصنيع كتل الحديد) بنسبة 20% نتيجة ضعف الطلب حيث هبطت أسعار كتل الحديد من سعر ثمانية وعشرين ألف روبية للطن الأسبوع الماضي إلى أربعة وعشرين ألف روبية (1940 ريالا).
وفي روسيا وأوكرانيا التي تشكل مع تركيا اكبر الدول المصدرة للحديد للمملكة أعلنت مصانع الحديد الروسية عن تخفيض أسعار منتجاتها من كتل الحديد للشهر القادم نتيجة ضعف الطلبات من الخارج وانخفاض أسعار خردة الحديد.
وفي الصين هبطت أسعار حديد التسليح قبل أيام قليلة إلى 4280 يوان (2350 ريالا) بعد ان كانت نهاية الأسبوع الماضي 4450 يوان مع انخفاض المبيعات 10% نتيجة القلق من تطبيق السياسات النقدية المتشددة كما انخفضت أسعار كتل الحديد في الأسواق الصينية من 615 دولارا إلى 580 دولارا. كما أعلنت المصانع التايوانية عن تخفيض أسعار منتجاتها من حديد التسليح بمقدار خمسة عشر دولارا.
وأما في ايطاليا فقد أعلنت مصانع الحديد الايطالية تخفيض أسعار منتجها من حديد التسليح من 580 يورو إلى 550 يورو للطن.
وعلى الصعيد المحلي أعرب العديد من المقاولين عن دهشتهم لانخفاض أسعار الحديد في الاسواق المحلية لدول العالم المختلفة بشكل كبير عن أسعاره في السوق السعودي رغم شمول تلك الأسعار على نسبة ضرائب مرتفعة جدا حيث أن صناعة الحديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مما يجعل مصانع الحديد السعودية تملك مميزات كبيرة مقارنه بمثيلاتها من المصانع الدولية مثل الحصول على الطاقة بأسعار رمزية وكذلك الأراضي والقروض الصناعية والإعفاء من الضرائب حيث يفترض بعد ذلك توافر الحديد في السوق المحلي بأسعار تقل عن مثيلاتها دوليا وطالبوا بتطوير المصانع الوطنية بتحويلها من مصانع درفلة حديد إلى مصانع متكاملة تدور فيها كامل الدورة الصناعية ابتداء من خام الحديد حتى منتجات الحديد النهائية مماثلة للمشاريع العملاقة الجاري إنشاؤها حاليا في سلطنة عمان ومملكة البحرين.
وأضاف المقاولون أنهم يتعرضون لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتوقف العمل في المشاريع لعدم قدرتهم على شراء الحديد الشحيح في السوق واضطرارهم لدفع رواتب عمالتهم بدون أن يقوموا بأي عمل وطالبوا أن يمدد قرار مجلس الوزراء رقم 155 الخاص بتعويض المقاولين عن ارتفاع الأسعار ليشمل مشاريعهم التي وقعوا عقودها العام الماضي.
انخفاضات مستمرة لمصانع الحديد بدول العالم بينما الغموض يكتنف السوق المحلي وسط شح المعروض حاليا