المصانع التركية ترفع أسعار الحديد 35 دولاراً

بعد زيادة الخردة والخام

رفعت مصانع الحديد والصلب التركية أسعار منتجاتها من حديد التسليح بمقدار 35 دولارا للطن الواحد، ليصل السعر إلى 745 دولارا أمس، مقابل 710 دولارات الجمعة الماضية.
وأكد المستورد نبيل الزبن أن المصانع التركية تعمد بشكل مستمر لإعادة تقييم عروض أسعارها لتواكب التطورات في الأسواق العالمية، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام على المستوى العالمي.
وأوضح أن المستوردين المحليين يجدون أنفسهم أمام أسعار متفاوتة بصورة مستمرة، ما يفرض عليهم التعامل بواقعية مع المستجدات العالمية.
وأضاف أن وصول الشحنات بعد قرار الشراء مع المصانع التركية يتطلب فترة لا تقل عن 100 120 يوما، حيث يتم الشحن بعد ثلاثة أشهر من الاتفاق على الشراء، بينما تتطلب فترة وصول الباخرة إلى الموانئ السعودية وتخليص إجراءاتها نحو 15 يوما في الغالب، متوقعا أن تتجاوز أسعار الحديد حاجز 800 دولار، رافضا التكهن بالسقف الزمني لتحقيق تلك الأرقام بقوله «العلم عند الله».
وأشار إلى أن المصانع الصينية لا تفضل حاليا تقديم عروض أسعار عن الحديد الذي تنتجه للشركات المستوردة، حيث تركز على أسواقها المحلية، فقد عمدت لزيادة طاقتها الإنتاجية خلال العام الجاري لتصل إلى 640 مليون طن سنويا، مقابل 560 مليون طن سابقا، جراء الطلب المتزايد على حديد التسليح حاليا.
وأوضح أن السوق الصينية تمثل عاملا أساسيا في تحريك أسعار حديد التسليح، نظرا للاستهلاك الكبير، مبينا، أن استهلاك العالم العربي من الحديد لا يتجاوز 35 مليون طن سنويا، وهو ما يمثل 5 في المائة من استهلاك الصين السنوي.
وأضاف أن أسعار المواد الخام الداخلة في صناعة الحديد سجلت زيادة كبيرة في غضون الأشهر الثمانية الماضية، حيث وصل سعر رمل الحديد إلى 200 دولار للطن، مقابل 70 دولارا، وكذلك وصول سعر الخردة إلى 465 دولارا مقابل 270 دولارا للطن خلال الفترة نفسها، بالإضافة لذلك قفز سعر كتل الصلب إلى 670 دولارا مقابل 450 دولارا للطن خلال الفترة ذاتها.
وأوضح تاجر الخردة أيجاد أحمد أن الطلب المتزايد على حديد التسليح رفع سعر الخردة في السوق المحلية من 700 ريال للطن إلى مستوى 1100 ريال، بزيادة مقدار 60 في المائة، في غضون شهرين تقريبا، وتوقع أن تواصل أسعار الخردة مشوارها في الصعود التدريجي، خصوصا أن ارتفاع أسعار الخردة في الأسواق العالمية يعطي زخما قويا لاستمرار الأداء الإيجابي لأسعار الخردة في السوق المحلية، حيث تجاوزت أسعار الخردة عالميا 450 دولارا (1690ريالا) للطن الواحد، ما يعني أن هناك فجوة كبيرة في مستويات الأسعار بين الخردة المحلية والأجنبية، مضيفا أن مصانع الحديد الوطنية التي أصابت سوق الخردة بالركود بعد الأزمة المالية التي أصابت الاقتصادات العالمية في أواخر عامي 2008 و 2009، تلك المصانع أنعشت هذه التجارة، جراء الطلب المتزايد على الخردة، خصوصا وأن هذه المادة تشكل عنصرا أساسيا في صناعة الحديد، ما يفرض عليها استخدامها على نطاق واسع في عملية التصنيع.
من جهته، أكد الموزع محمد لوكسر استمرار أزمة الحديد في الأسواق المحلية، إذ ما تزال المصانع غير قادرة على توفير الكميات المطلوبة، مشيرا إلى أن الكميات التي تصل المخازن ليست قادرة على تلبية الطلب المتزايد، وأن الأسعار وصلت إلى مستوى 3000 ريال للطن لمقاسات 16 32 ملم، إذ بدأ المستهلكون يتحولون للمنتجات الصينية والتركية نظرا لعدم توافر المنتجات الوطنية في السوق.