تشريد آلاف الفلسطينيين من الضفة إجراء تعسفي

منظمات حقوقية إسرائيلية:

طالبت عشر منظمات حقوق إنسان إسرائيلية في رسالة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك بإلغاء أمرين عسكريين جديدين يسمحان بطرد آلاف الفلسطينيين من مساكنهم في الضفة الغربية بادعاء أنهم «متسللون» غير قانونيين.
ونقلت صحيفة (هآرتس) أمس عن المنظمات الحقوقية تأكيدها في الرسالة إلى باراك أمس، على أن الأمرين العسكريين «غير قانونيين ويسمحان بمس متطرف وتعسفي بعدد هائل من الأفراد».
ويذكر أن (هآرتس) كشفت أمس عن الأمر العسكري الذي أصدره قائد الجبهة الوسطى في الجيش الإسرائيلي غاد شمني في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، أي اليوم الثلاثاء، ويقضي بطرد فلسطينيين متواجدين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بينما مكان إقامتهم مسجل في قطاع غزة أو خارج البلاد وذلك بادعاء أنهم (متسللون)، فيما يتعلق الأمر العسكري الثاني بأوامر أمنية تتعلق بالأمر الأول.
وشددت رسالة المنظمات الحقوقية على أنه «مع بدء سريان مفعول الأمرين العسكريين قد يجد أي فلسطيني في الضفة نفسه يواجه خطر المحاكمة الجنائية وأن يتم طرده فعليا من دون أن تتوفر لديه إجراءات للاستئناف أو النقض».
وشدد المحاميان إلعاد كهانا وعيدو بلوم من (مركز الدفاع عن الفرد) على أن «التعديل على الأمر العسكري الأساسي يسمح منذ الآن بشكل تعسفي أن يتم تعريف كل إنسان موجود في الضفة على أنه (متسلل) ومتواجد غير قانوني وعقوبته السجن أو الطرد، ولأول مرة يمكن تعريف الفلسطينيين كمتسللين في وطنهم».