«أمر عسكري» اسرائيلي يفتح الباب لإبعاد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة باعتبارهم «متسللين» غير شرعيين!!

شكل جديد من أشكال «الترانسفير» وتفريغ الأرض

متجاهلا وجود السلطة الفلسطينية واتفاقات اوسلو، يدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء امر عسكري اسرائيلي، ضد من يسميهم "المتسللين" الى الضفة الغربية، الامر الذي سيفتح الباب امام سلطات الاحتلال لمحاكمة وطرد عشرات آلاف الفلسطينيين.
وكان قائد جيش الاحتلال في الضفة غادي شماني وقع في 13 تشرين الاول 2009 الامر الخاص بمنع "التسلل" (تعديل رقم 2)، على ان يدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر، أي يوم غدٍ الثلاثاء ويرفق بأمر يبحث في اجراءات الرقابة القضائية على الاحتجاز (الاعتقال قبل الطرد او التسريح).
ووفقا لما أوردته صحيفة " هآرتس" في خبرها الرئيسي، فإن الامر الجديد يصف ك "متسلل"، كل من دخل الى الضفة بغير وجه قانوني او "من يمكث في المنطقة وليس لديه ترخيص قانوني"، وبذلك، فإنه يوسع جدا التعريف الذي كان متبعا في الأمر العسكري الاصلي الصادر في 1969، وكان ينطبق على من دخلوا بغير وجه قانوني بعد مكوث في بلدان معادية في حينه (الاردن، مصر، لبنان وسورية).
وقالت "هآرتس" انه استنادا الى نشاطات وقرارات سلطات الجيش في السنوات العشر الاخيرة، يمكن الاستنتاج بأن اول من سيوجه الامر اليهم هم الفلسطينيون الذين تظهر بطاقات هويتهم ان عنوانهم هو غزة (مواليد غزة او ابناؤهم الذين ولدوا في الضفة)، وكذلك الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة او في الخارج ولأسباب مختلفة فقدوا مكانة الإقامة لديهم او أزواج الفلسطينيين الاجانب.
وكانت مؤسسة "هموكيد" لحماية الفرد الأولى بين المنظمات الاسرائيلية لحقوق الانسان التي انتبهت الى هذا الامر، حيث وجهت مديرة "هموكيد" داليا كيرشتاين قبل اسبوعين رسالة الى قائد ما يسمى المنطقة الوسطى آفي مزراحي تطلب منه فيها ارجاء تطبيق الاوامر وذلك "بسبب التغيير الدراماتيكي الذي تحدثه بالنسبة لحقوق الانسان لعدد هائل من الناس".
وحسب الامر، فإنه اذا ما اكتشف القائد العسكري الاسرائيلي بأن "المتسلل دخل الى المنطقة منذ وقت غير بعيد"، فإن اجراءات الإبعاد ستكون سريعة للغاية (في غضون اقل من ثلاثة ايام) شريطة ان "يطرد المتسلل الى الدولة او المنطقة التي تسلل منها".
ويسمح الامر العسكري باتخاذ اجراءات جنائية قد تصل عقوبتها الى سبع سنوات ضد من يعتبرون "متسللين". ومن ينجح في ان يثبت انه دخل الى الضفة قانونيا او يمكث فيها بغير وجه قانوني، يقدم الى المحاكمة ايضا، بجريمة تحمل عقوبة سجن حتى ثلاث سنوات. ويسمح الامر لقائد المنطقة بأن يفرض نفقات الاعتقال، الاحتجاز والطرد، على من يعرف كمتسلل، شريطة الا تزيد عن 7.500 شيكل.
ولفتت "هآرتس" الى سلسلة من الخطوات التي اتخذتها (اسرائيل) في السنوات الاخيرة، لسحب حقوق ابناء غزة في السكن، والعمل، التعلم او حتى الزيارة في الضفة الغربية، في ظل خرق اتفاقات اوسلو.
واضافت "ان لغة الامر العسكري غامضة وعمومية جدا. ويفهم منها انه سيعتبرون "متسللين" ايضا فلسطينيون من سكان القدس، ومواطنو دول تقيم (اسرائيل) معها علاقات دبلوماسية وودية (كالولايات المتحدة) وكذلك مواطنو (اسرائيل) العرب او اليهود. ومع ذلك فإن الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي اكد بأن الامر لن يكون موجها ضد الاسرائيليين."
ووفق "هارتس" "فإن هناك مجموعة أخرى من المتوقع أن تتضرر من الأمر العسكري، وهم الذين انتقلوا الى السكن في الضفة في اطار عملية جمع شمل العائلات، واسرائيل جمدتها. وبالتالي هناك الالاف يصنفون ك "ماكثين غير قانونيين" بينهم كثيرون ليس لديهم حق مواطنة في دولة اخرى."
من جانبها، اعتبرت الجبهة الشعبية في بيان الأمر العسكري الاسرائيلي الجديد "شكلا جديدا للترانسفير والتهجير وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وهو قرار جائر وباطل، وغير قانوني."