التهجير القسري .. سكان الضفة متشردون بأمر عسكري

أصدرت حكومة الاحتلال أمرا عسكريا يدخل حيز التنفيذ الأسبوع الحالي يقضي بطرد عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية بادعاء أنهم «متسللون» قدموا إلى الضفة من قطاع غزة أو خارج البلاد، وهو ما يتناقض بشكل كامل مع الأعراف الدولية والمعاهدات بين المحتلين والفلسطينيين.
وكشفت صحيفة هآرتس أمس أن الأمر العسكري وقعه قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الغربية اللواء غاد شمني في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2009 على أن يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر؛ أي غدا الثلاثاء.
ويتيح الأمر العسكري للسلطات الإسرائيلية طرد ومحاكمة عشرات آلاف الفلسطينيين ب «تهم» تصل أحكامها حتى سبع سنوات سجن فعلي، وفور بدء سريان مفعول الأمر العسكري، بعد غد، سيتحول عشرات آلاف الفلسطينيين في الضفة بشكل آلي إلى مخالفين للأمر العسكري ومرشحين للمحاكمة وعقوبة الطرد والسجن. وذكرت هآرتس أنه بالاستناد إلى أنشطة وقرارات سلطات الاحتلال خلال السنوات العشر الأخيرة، فإنه بالإمكان الاستنتاج أن المجموعة الأولى من الفلسطينيين الذين سيوجه ضدهم الأمر العسكري هم أولئك الذين مكان إقامتهم المسجل في بطاقات هوياتهم هو قطاع غزة، أي مواليد غزة أو أولادهم الذين ولدوا في الضفة.
كذلك سيكون ضمن المجموعة الأولى التي يستهدفها الأمر العسكري الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة أو خارج البلاد ولسبب ما فقدوا مكانتهم في المواطنة، أو هم أزواج أجانب لفلسطينيين. وأشارت الصحيفة إلى أن توجه فلسطينيين إلى محاكم مدنية إسرائيل أدت أحيانا إلى إلغاء طردهم أو معاقبتهم. لكن الأمر العسكري يُخضع الفلسطينيين إلى إجراءات عسكرية فقط.