أمر عسكري إسرائيلي يبدأ تنفيذه غداً يعتبر عشرات الآلاف في الضفة «متسللين»

أفاق الفلسطينيون أمس على مخطط إسرائيلي جديد لترحيل عشرات الآلاف منهم بأمر عسكري يبدأ تنفيذه غداً، ويستهدف «المقيمين بشكل غير قانوني» في الضفة الغربية ممن قدموا من قطاع غزة او الخارج. وأثار المخطط سخطاً فلسطينياً شديداً، وسارعت السلطة الى الاتصال بالادارة الاميركية والدول الاوروبية لشرح أبعاده ونتائجه، معتبرة انه «جزء من سياسة التطهير العرقي» و«نسف للمفاوضات وللاتفاقات الموقعة».
وحسب صحيفة «هآرتس» ومنظمات حقوقية اسرائيلية، فإن الأمر العسكري ضد من اسماهم «المتسللين»، وُقع قبل ستة أشهر، ويدخل حيز التنفيذ غداً. وأوضحت الصحيفة ان الأمر العسكري يعرّف «المتسلل» بأنه كل من دخل الى الضفة «بصورة غير قانونية»، او «من وُجد في المنطقة من دون ان يكون في حوزته تصريح بالإقامة... على ان يكون صادراً عن قائد الجيش الاسرائيلي» في الضفة.
ويستهدف الأمر العسكري قطاعاً واسعاً من الفلسطينيين، فحسب الصحيفة يشمل كل من قدم الى الضفة من دول اعتبرها القانون الاسرائيلي «عدوة»، وقد يشمل المقدسيين او مواطني دول تقيم اسرائيل علاقات معها مثل الولايات المتحدة، اضافة الى المواطنين الذين انتقلوا للسكن في الضفة بموجب إجراءات لم شمل العائلات، وآلاف الفلسطينيين الذين حصلوا منذ العام 2007 على بطاقة ساكن فلسطيني اصدرتها السلطة بموافقة اسرائيل، وغيرهم الآلاف ممن لهم وضعية «موجودين غير قانونيين»، وكثير منهم ليس مواطناً في اي دولة اخرى.
واستنتجت الصحيفة ان المجموعة التي ستتضرر أولا ستكون «الغزيين» المولودين في غزة او أولادهم المولودين في الضفة، كذلك الفلسطينيون الذين ولدوا في الضفة او خارج البلاد لكنهم فقدوا مكانة المواطنة، اضافة الى الأزواج الأجانب لفلسطينيين، وكذلك المتضامنين الاجانب.
وهكذا، ومن دون مقدمات، سيجد عشرات الآلاف من المقيمين في الضفة انفسهم في وضع لا يحسدون عليه، ففي ضوء الامر العسكري، سيكون وجودهم اعتبارا من يوم غدٍ «غير قانوني» ومخالفاً للأمر العسكري، ما يعرضهم إما للترحيل او لعقوبة الحبس لمدة أقصاها 7 سنوات او الغرامة المالية. ولا يفيدهم في ذلك اللجوء الى المحاكم المدنية، لأن الأمر عسكري.
وبهذا المخطط الجديد، تكون اسرائيل ضربت عرض الحائط باتفاقات اوسلو، وتجاهلت السلطة، والأهم وجهت ضربة قوية للجهود الاميركية الساعية الى استئناف عملية السلام، في وقت تنتظر الادارة الاميركية رداً اسرائيلياً على مطالبها لاستئناف المفاوضات.
وقلل الجيش الاسرائيلي في بيان من احتمال اجراء عملية ترحيل جماعية، مشيرا الى ان الأمر العسكري هو مجرد تعديل على قوانين قائمة بهدف ضمان ان يكون عمل الجيش خاضعاً «لاشراف قضائي» اثناء تسليم اي شخص «يقيم بصورة غير قانونية» في الضفة.