دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية

الشورى يطالب ببناء مؤشرات تقيس الظواهر الاجتماعية

أقر مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار أمس، التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1429ه المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وذكر الأمين العام الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع إلى عرض تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1428/1429ه.
وأوضح أن المجلس استعرض ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وصوت بالموافقة بالأغلبية على قيام الوزارة بإجراء دراسات مسحية شاملة لتحديد الاحتياجات الاجتماعية (الكمية والنوعية) لكل منطقة من مناطق المملكة، وقيام الوزارة بتعريف المجتمع بالخدمات التي تقدمها والفئات التي تستهدفها وكيفية الاستفادة من هذه الخدمات، وطالب المجلس الوزارة بالعمل على بناء مجموعة مؤشرات اجتماعية تقيس الظواهر الاجتماعية المختلفة في المملكة التي يمكن من خلالها الحكم على مستوى الخدمات المقدمة منها وجودتها، وأن تضع الوزارة خطة للتوسع في الرعاية النهارية والرعاية الصحية المنزلية تتناسب مع متطلبات رعاية وتأهيل المعوقين.