السعودة انتماء وخبز ومصير أمة أيضا!

قوافل هاربة

السعودة قناعة واقتناع قبل أن تكون تخطيطا أو سياسة توجيه برعاية حقوق شرعية تؤول إلى «خبز» المواطن بما يمس وجوده. ذات مرة وصف كاتب سعودي رائع السعودة أنها معركة. شخصيا على نحو طرح الرأى بواقعية يمكنني القول أن السعودة حق وواجب ووفاء وإحساس وطني وانتماء، ولكن إذا ما كان مبدأ المعركة وارد بطيه، فمن أجل تأكيد هذا الحق بما هو آيل إليه من دوافع خارج مزايدات المصالح الخفية، فلتكن إذن معركة.
ما يفترض علينا ممارسته حيال السعودة هو وضع النقاط فوق الحروف ليس إلا، ووضع النقاط لا يمكن استهلاله من غير قناعة واقتناع.
وإذا ما كانت السعودة تتناول في أبرز خطوطها الرئيسية توطين الوظائف في القطاع الخاص، فإنه يمكن من الناحية الأخرى تفعيل هذا المبدأ من خلال استخدام «آليات» و«لجان ضبط» أكثر تسارعا في ربط احتياجات القطاع الخاص بالمتقدمين لشغل الوظائف من المواطنين بعد التأكد من سلامة تأهليهم واجتيازهم المقابلات الشخصية.. وللواقع فحتى هذه الجزئية لا تكفي.. وإنما يشترط فيها وإلى جانب ذلك مراقبة أدائهم ومنحهم دورات مساندة، حتى يستطيعوا الإفادة من مشروع السعودة بتدابير إدارية قصوى.
وبهذه أو تلك فسياسة السعودة هي مسألة «مصير» لإدارة موارد البلاد وصناعة قرارات العمل، ولسنا نحن الذين ننفرد بحمل هذه الراية، ففي جميع المجتمعات الإنسانية التي تنضوي تحت رايات وطنية، هناك دوما وأبدا قرارات تنصب في مصلحة المواطن بما ينعكس على البلاد مصلحة وهوية ورؤية وتوجها واتجاها.
وفي الهند مثلا، وهي من بين أكثر دول العالم اكتظاظا بالسكان كان شعارهم من قبل مشروع الاستقلال الوطني «اشتر بضاعة هندية».
وبالفعل استطاعت الهند بقيادة المهاتما غاندي حماية موارد البلاد والاعتماد على المواطن الهندي في حراسة مصالحه وأمنه. لقد استبدل المهاتما بذلته الإنجليزية القادمة من جنوب أفريقيا بوزرة هندية، وصار نموذجا رائعا من نوعه. ومنذ بداية الحوار الأمريكي في القرن التاسع عشر على مستوى كراريس الفكر والفلسفة كان الشعار الأمريكي ينضوي تحت راية «لا تبتعد خارج الأراضي الأمريكية».. وحتى في دولة مسلمة مثل ماليزيا فهم لا يمنحون العنصر الصيني وظيفيا أو تجاريا أكثر من النسبة المقررة له، فيما يحق للمواطن الأصلي من الملايو الدخول بشراكة أو وظيفة أو مصلحة تتكئ عليها مستقبل البلاد من عدمه.
وللواقع فنحن أمة لا نختلف عن الأمم، وتقتضي المصلحة العامة التسريع في نصب هذه «الآليات» وضخ المزيد والمزيد من القوى العاملة الوطنية.. إن لم يكن قناعة واقتناعا وحبا ورعاية من جانب أرباب العمل ممن تقع على كواهلهم حراسة القطاع الخاص، فمن الواجب على الجهة ذات الاختصاص ممارسة إجراءات أخرى لضمان التوزيع العادل للقوى العاملة وطنيا.. وبصراحة لا ينقص المواطن السعودي شيء.. فهذه بلاده أولا وأخيرا.. ويجب على الحكومة ممثلة فيمن يصنع القرار بوزارة العمل ألا تدعمه فقط وإنما تتابع من خلال آليات ولجان بخبرات ناضجة عن قرب وبعد وعلى اختلاف المسافات مسألة اندماج المواطن في مختلف القطاعات الخاصة.
وهذا لن يمس مصلحة العمل، وإنما بالعكس سوف يثريه ويؤكده ويحميه أيضا، وبغير حساسية لا يفترض بنا النظر إليه وفق معايير غير واردة بطيه ولا من أساسه في الهند أو ماليزيا ولا أمريكا أيضا!! وأيها القطاع الخاص لن يحك جلدك مثل ظفرك ولن يفهم رطنك مثل ابن بطنك !! وعلى الله قصد السبيل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 265 مسافة ثم الرسالة