أنثى بين مجلسين..!

وطن للحرف

هذه الأيام يزايد على مواطنة السعوديات من خلال استطلاع الشؤون البلدية آراء «مجالسها» لإقرار السماح بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة و (منحها..!!) فرصة التصويت أو الترشح، هكذا يحمل التصريح روح تحكم جنس في شراكة جنس آخر رغم شراكة الأنثى والذكر بكل ما يتعلق في البنية التحتية والخدمات على أرض الوطن.!
مشهد التعامل مع المرأة في واقعنا العربي المرير يوحي أحيانا بأننا نعيش في قرون وسطى غادرها الجميع إلا نحن، ولا فرق هنا بين مصر التقدمية أو السعودية التي يغلق ويفتح ملف تمكين السعوديات فيها حسب المستجدات وسخونة وكمون ردود الفعل الراديكالية أو غيرها، وبمجرد الإشارة إلى فكرة شراكة المرأة ستخرج الأسلحة وآخرها سلاح الديمقراطية الذي استخدم ضد المصريات وتم إقصاؤهن بدون احترام لمسيرتهن الطويلة مع حقوق المرأة عندما صوت 334 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة ضد تعيين المرأة قاضية فى هيئات المجلس.! واليوم يتاح للرجل السعودي في المجالس البلدية فرصة التصويت في مسألة شراكة السعوديات في انتخابات «وطنية» لها علاقة بالتصويت والترشح للمجلس البلدي ويتاح له خيار إقصائها.! والسؤال إذا رفض أعضاء المجالس شراكة المواطنات والمرأة تريد المشاركة أليس لرغبتها معنى .. أليس لمواطنتها قيمة؟؟.
في التجربة المصرية أصدر المستشار محمد الحسينى رئيس مجلس الدولة في مصر، يوم الإثنين 22/2/2010 قرارا بتعيين المرأة قاضية فى هيئات المجلس متجاهلا تصويت أعضاء الجمعية العمومية بمجلس الدولة ومتجاوزا نسبة الإقصاء المرتفعة، ليحسم الجدل المتمخض عن رفض فكرة استخدام الديمقراطية وتحويلها أداة للإقصاء ولينتصر لمواطنة المصريات.
في السعودية في حال إقصاء أعضاء المجالس البلدية للمرأة والتصويت على رفض شراكتها «لأنها أنثى» تحت دعاوى دحضتها المرأة عمليا، هل يصدر مجلس الوزراء قرارا يحسم هذا الجدل البيزنطي ويحقق المواطنة، ولماذا يغلب رأي جنس بإقصاء جنس يحمل نفس صفات المواطنة ليحدد مواطنته جنس آخر!!، ربما هنا يكمن الفرق في التعامل مع الأنثى وموقفها من الإقصاء بين مجلسين..! لن أراهن على المستنيرين في بلادي بل سأعتبرهم آخر جسور الأمل التي عبرها ترسخ مواطنة السعوديات.
asma22asma@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة