تباين في ردود فعل المرأة حيال تصريحات “الدهمش”بشأن مشاركتها في الانتخابات

تباينت ردود الافعال بين مشككة ومرحبة بتصريحات رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش التي اورد فيها الاتجاه نحو السماح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات خلال الفترة القادمة .
وقالت الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ان المسؤولين عن الانتخابات اشاروا الى ان المرأة ستشارك في الانتخابات ومضت ست سنوات ولم تشارك وهاهي التصريحات التي اتت في توقيت وضعت المرأة السعودية في الامر الواقع بأنها لن تشارك في هذه الانتخابات وانما في المرحلة القادمة ، وتضيف : فقدنا الثقة و المصداقية في تصريحات المسؤولين حول هذا الامر ،وإن عدوا هذا كرما مكررا فأين الوعود السابقة.
مشيرة الى أن هذا التصريح اتى بعد ان رفض الكثير المشاركة في الانتخابات وقاطعوها تضامنا مع المرأة التي لم يسمح لها بالمشاركة بالانتخابات لاترشحاً او تصويتاً ، وتستطرد : صدمنا فيما صرحوا به من قبل بعدم المشاركة ، واذا ارادوا ان نثق بتصريحاتهم فليبدأوا الآن السماح بمشاركة المرأة فنحن نستطيع ان نقدم كل شيء من تجهيز اللجان وتقديم من هن اهل للكفاءة ، ولانحتاج لأكثر من منحنا الضوءالاخضر ، فالمرأة السعودية غير عاجزة عن مثل هذه المشاركات وسبق وان شاركت في اعمال كبيرة ومنها الأعمال التطوعية في مدينة جدة .
أما الدكتورة عائشة الحكمي (استاذة الأدب الحديث بجامعة تبوك ) فأشارت الى ان هذا التصريح نوع من الزحزحة بحيث لا تطالب المرأة بالمشاركة في هذه الدورة وان عليها الانتظار حتى الانتخابات المقبلة ، وأضافت : اتوقع من هذا التصريح ان المرأة لن تشارك لا حاضرا ولا مستقبلا فلو كان صحيحا لكان من الامس وكان الامر من قبل ذلك التصريح الذي اراد ان يهدئ االنساء ويلطف الأجواء معهن بوعود سبقتها وعود اخرى ولم تتحقق على ارض الواقع حيث نظمت اول انتخابات بلدية في 2005، وفي 2009 ومددت ولاية المجالس البلدية لسنتين اضافيتين ولم يسمح للمرأة بالمشاركة انما اكتفوا بالقول إنها ستشارك مستقبلا .
واتمنى ان يسمحوا لهن بالانتخاب والترشيح وانا من بين النساء اللواتي تمنيت لو فتح المجال لكي ارشح نفسي في الانتخابات البلدية لأنها اعمال وطنية في المقدمة وهو نوع من التغيير والتجربة وخصوصا من الاكاديميات في الجامعات والمعلمات وفيهن حملة مشاعل الثقافة .
وفي ذات السياق قالت الكاتبة سارة الخثلان ان دخول المرأة في الانتخابات حق مكتسب لهن فهن نصف المجتمع و الناس لم تعد تثق في الانتخابات والجميع محبط من ذلك بسبب منع المرأة من المشاركة في الانتخابات كما أن أعضاء المجالس من الرجال لم يحققوا أي مكتسبات .
من جانبها قالت حليمة مظفر ( الكاتبة المعروفة) ان اعلان مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة هو محاولة للتخدير من اجل ان تبقى المرأة السعودية محلك سر وانا استغرب كيف لايمكن الاعتراف بمواطنة السعوديات و تهميشها وتهميش صوتها يعني قبل كل شيء انكارا لمواطنتها والمجالس تخدمها مثلما تخدم الرجال ، وتضيف : هذا نوع من التخدير للمرة الثانية وجاءت الانتخابات وهم يرفضون.وتتابع : للاسف هناك من يقول إن المجتمع ليس مستعدا لافساح المجال بمشاركة المرأة في الانتخابات ينظرون الى ان المرأة لديها قصور ، مع انها نصف المجتمع ومن يدعي ذلك ليس سوى النصف الآخر وفي الحقيقة هم أقل من ذلك اذا افترضنا ان ربع المجتمع أطفال ، وتستطرد : اريد القول ان الرجل والمرأة شركاء في الخدمات المقدمة لهم وعدم السماح لها ان تقول ماذا تحتاج فمعناه هو تهميش لها وانكار لمواطنتها وكأنها مواطنة من الدرجة الثانية فعدم اشراكها هو عدم الاعتراف بها وليس لتصريحهم أي مصداقية.
الى ذلك رحبت سيدة الأعمال السعودية نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ألفت قباني بالتصريحات الرامية إلى السماح للمرأة السعودية بممارسة حقها في الانتخاب والترشح للمجالس البلدية بداية من الدورة المقبلة التي تبدأ عام 2015م، وأشارت الى أن هذا الأمر في حال حدوثه يأتي كثمرة للحوار والمطالبات المستمرة للمرأة التي تمثل (52%) من حجم المجتمع السعودي بأن يكون لها دور فعال في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. وقالت: لقد أكدنا مراراً أن المرأة جزء مهم من نسيج هذا الوطن وتشكل أكثر من نصف سكانه، وعندما تبحث عن حقوقها فهي تسعى إلى ذلك بالحوار والنقاش الهادئ، دون اللجوء إلى قنوات أخرى، وقد توجهنا في الفترة الماضية بمطالبنا إلى ولاة الأمر على أمل تعديل القرارات التي تحرم المرأة من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية التي تشهدها المملكة منذ (6) سنوات، وشخصياً رفضت دعوة بعض النساء اللجوء إلى جمعية حقوق الإنسان أو إنشاء مجلس بلدي افتراضي على الشبكة العنكبوتية (الانترنت) وشددت على ضرورة التدرج في تحقيق مطالبنا واللجوء فقط إلى الحوار الفعال. وأرجعت عدم إقبال الناخبين على تسجيل أسمائهم تمهيداً لانتخاب مرشحيهم في شهر شوال المقبل إلى عدم تأثير ممثلي المجالس البلدية خلال الدورة الأولى، وضعف الانجازات التي تحققت خلال هذه الفترة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الاستماع إلى من شاركوا في التجربة وأبدوا تذمرهم من قلة الصلاحيات المتاحة إليهم، واشتكوا من عدم أخذ الأمانات بكثير من التوصيات والقرارات التي يصدروها، إضافة إلى أهمية توسيع الدور الرقابي لهذه المجالس لتصبح أكثر فاعلية،