null

تناولت في مقالة أمس فكرة مشاركة المرأة في الاقتراع وحقها في اختيار مرشحها للمجلس البلدي، اليوم نناقش مبررات عدم ترشح المرأة، رغم معايشتنا للتجربة في بلادنا على مستويات معروفة (الغرف التجارية، بعض مجالس الهيئات والجمعيات.. إلخ)، نرفض محاولة الالتفاف على حق رسخه الدين الإسلامي قبل أن يتبناه أي طرف أو جهة من خلال التكليف للرجل والمرأة بحفظ الأمانة واستخلافهما في الأرض، بل المرأة تنجب الرجل وتوليه سدة بعض المهمات عنها ليس لأنه أبرع منها، فقد أثبتت شراكة النساء سياسيا على مستوى العالم أن خصائص القيادة ليست ذكورية.
المهم أن تفريغ المرأة لتولي مهماتها من أمومة وتربية وصناعة للأجيال لا يفترض استغلاله لينتهي بإقصائها، ومن تنجبه يبدع في ابتكار أساليب الإقصاء بدلا من تمكينها ليكون تواجدها قيمة مضافة للحياة العامة!
خرجنا الأسبوع الماضي بالتصريحات التالية:
ابن عياف: الرياض جاهزة لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية
الدهمش يرد على ابن عياف: مشاركة المرأة غير واردة
العتيبي: استبعاد المرأة «قرار سياسي»!
وهذا الأسبوع.. ابن عياف: طالما شاركت المرأة في انتخابات الغرف لا أرى مانعا من مشاركتها في الانتخابات.
إن تجربة الانتخابات البلدية وكل ما حدث وما سينتج عنه (أي بعد عقد من الزمان) بما أن تجربتنا الانتخابية انطلقت عام 2004 2005 وبنهاية هذا العام سندخل الدورة الثانية ويكتمل عقد التجربة تقريبا عام 2015م تتم بغياب شراكة نصف المجتمع وذلك ناتج عن ممانعة سياسية وقصور الأدوات اللوجستية الداعمة لإنجاح التجربة.. (حسب ماورد في التصريحات الصحافية)، رغم إعلان أمين العاصمة بجهوزيتها وقناعته بشراكة المرأة، وبالتأكيد يوجد مناطق غير العاصمة جاهزة لاحتضان التجربة.
تجربة المرأة بالشراكة مع الرجل مع نقص شراكة بعض المواطنين في أطراف بلادنا نتيجة «غيبوبة التنمية» أرحم وأكثر نزاهة ومصداقية من إرسال هذه الرسالة القاسية عن بلادنا والمؤدية إلى طمس تواجد المرأة بادعاء ومبرر لم يعد مقبولا، ولو تم قبوله على صعيد الترشح وابتلاع الأعذار المتعلقة بالدعم اللوجستي فنظام التعيين (الكوتا) يأتي لردم الفجوة وتخفيف حدة رفض المجتمع لشراكة المرأة، وتتحمل مسؤوليته الكاملة الجهات التي تتعذر بالمعايير الدولية بدلا من ردم الفجوات والنهوض بدورها لتمكين المواطنين ليكونوا شركاء في الوطن فعلا وليس قولا.
سؤال المناقشة: إذا كانت أزمة المرأة مع انتخابات المجالس لوجستية فلماذا لا يتم التعيين لإثبات وجود إرادة حقيقية ترسخ شراكة ومواطنة الأنثى كخطوة أولى، على الأقل سنخرج من عنق الزجاجة بدلا من التعذر بالقرار «السياسي»، وغياب الدعم «اللوجستي»!
kalemat22@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة