تفعيلا لنظام البصمة !

على خفيف

بدأ منذ نحو عام التطبيق الواسع لنظام البصمة الذي يحدد شخصية الوافد الباصم القادم للعمل والإقامة بموجب نظام الكفالة، بما لا يدع مجالا لادعاء الوافد أنه شخص آخر أو من جنسية أخرى لأن البصمة تقدم جميع المعلومات عنه، ولا شك أن نظام البصمة نظام جيد وأهدافه الوطنية متعددة وقد فرح بتطبيقه المواطنون والأسوياء من المقيمين، ولكن النظام نفسه يحتاج إلى تفعيل أكثر حتى يؤدي الغرض منه بصورة أكمل، ولذلك يقترح بعض المهتمين بهذا الأمر عدة إجراءات يأملون أن ترافق تطبيق نظام البصمة؛ حتى يصبح أكثر فعالية وقوة وقدرة على ضبط الأمور، ومن تلك المقترحات ما يلي:
أولا: أن ترتبط السفارات السعودية والقنصليات مع نظام البصمة في بلادنا بما يكفل أخد بصمة الوافد عند تقدمه بطلب التأشيرة من القنصلية أو السفارة، فإن كانت عليه ملاحظات تستدعي عدم منحه التأشيرة رفض طلبه دونما حاجة إلى إعطائه التأشيرة ثم قدومه ليعاد من أحد مطارات المملكة أو منافذها البحرية أو البرية؛ لما في ذلك من تعطيل لمصالح الكفيل وخسائر مالية وإضاعة للوقت والجهد.
ثانيا: عند القبض على الهارب من عمله وكفيله سواء كان سائقا أو خادمة أو عاملا ومعرفة شخصيته عن طريق البصمة فلا بد من سؤاله عن المكان الذي كان يأوي إليه مدة هربه ومن آواه وشغله، وذلك لإصدار عقوبات نظامية ضد من سهل عليه مهمة الهرب والاختباء، ويكون من تلك العقوبات الحرمان من الاستقدام وتحمل التكاليف التي سبق للكفيل دفعها لاستقدام الهارب، بحيث تطبق عقوبات الإيواء على الأفراد والشركات والجهات الرسمية إن هي فعلت ذلك!
ثالثا: يتم تحديد مدة منع الدخول إلى المملكة حسب نوع وحجم المخالفة التي ارتكبها العامل الهارب لا أن يكون المنع لخمس سنوات بالنسبة لجميع الحالات، فإن كان سبب الهروب ذا علاقة بتعامل الكفيل ماليا مع العامل فتختصر المدة عن خمس سنوات، أما إن كان السبب هو بحث الهارب عن دخل أوفر فيكون المنع لخمس سنوات، فإن صاحب ذلك ارتكاب مخالفات خلقية امتد المنع لعشر سنوات، فإن تصعد الموقف إلى ارتكاب جريمة أو جناية فيكون المنع نهائيا!!
رابعا: التعجيل في عمل شركات استقدام العمالة المؤجرة للأفراد والمؤسسات لتكون الكفالة تحت الشركات المستقدمة بدل الأفراد، مع الاستمرار في منح التأشيرات المطلوبة لمن يفضل استقدام عمالته على كفالته حسب المعتاد، بحيث يعطى حاجته الفعلية من العمال لكي لا يضطر إلى المخالفة والاستعانة بالهاربين.
خامسا: إعادة النظر في نظام الكفالة الفردية برمته واستبداله بنظام آخر تكون فيه الدولة هي الكفيل؛ لأنها قادرة على ذلك، من حيث تنفيذ النظام والحقوق والواجبات بالنسبة لرب العمل والعامل.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة