تحديد مصير إعانة العاطلين عن العمل بعد 6 أشهر

قضية للنقاش

العاطلون عن العمل في ازدياد، وبحسب آخر تقرير صادر عن وزارة العمل، هناك نحو نصف مليون عاطل في المملكة. ونتائج خطط توظيف السعوديين -رغم ضخامة الأموال التي تضخها الدولة سنويا في سبيل تنمية الموارد البشرية، وكثرة الأنظمة التي تحث على توظيف الخريجين ومحاولات ضبط استقدام الأيدي العاملة الأجنبية- لا تزال دون الطموحات!
في مقابل ارتفاع نسبة أعداد العاطلين، وافق مجلس الشورى على دراسة المقترح الذي تقدم به عضو المجلس المهندس سالم المري الرامي لصرف إعانة مالية شهرية للسعوديين العاطلين عن العمل، وأوصى المجلس أن تتولى لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض دراسة هذا المقترح. خبراء واقتصاديون اعتبروا هذه الإعانة -فيما لو اعتمدت- خطوة مهمة لتنظيم سوق العمل، وضبط أعداد العاطلين وإلزام المستفيدين من الإعانة والالتحاق ببعض البرامج والدورات التي يحتاجها سوق العمل لتأهيلهم والانخراط في سوق العمل. وأبرزت مؤشرات التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمرصد الحضري في منطقة المدينة المنورة للعام الماضي، وهي أحدث دراسة نفذها المرصد، أن متوسط نسبة البطالة بين سكان المنطقة (من الجنسين) بلغ 23.6 في المائة، وأن البطالة بين الذكور بلغت 16.6 في المائة و38.8 في المائة بين الإناث.
أما الاستفتاء الذي أجراه أخيرا، صندوق تنمية الموارد البشرية وشارك فيه أكثر من 18 ألف شاب، جاء على النحو التالي: 45 في المائة من الشباب العاطلين عن العمل قال إن عدم التحاقهم بسوق العمل في القطاع الخاص يرجع إلى تدني الرواتب، فيما رأى 35 في المائة أن عدم وجود الاستقرار والأمن الوظيفي هو العائق دون التحاقهم بها، فيما ذكر 19 في المائة أن زيادة عدد ساعات العمل في سوق القطاع الخاص مقارنة بساعات العمل في القطاع العام هي السبب الرئيس وراء إحجامهم عنها، فيما حمل البعض الشركات مسؤولية عدم استقطاب الكفاءات السعودية واعتمادها على العمالة الوافدة لأسباب أهمها انخفاض أجورها.
والسؤال الذي تطرحه هذه القضية يتمحور حول الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع هذه النسبة من العاطلين في المملكة، وما إذا كانت نسبة ال80 في المائة من مخرجات التعليم العالي التي صرح بها في وقت سابق وزير التعليم العالي لا تلبي حاجة سوق العمل، بل إنها السبب الرئيس لمشكلة البطالة؟! وما الحلول المقترحة لهذه المشكلة، وإلى أين تسير استراتيجية وبرامج وخطط السعودة وتوطين الوظائف في ظل وجود ملايين العمالة الوافدة في سوق العمل في المملكة، يقابلهم سنويا آلاف الخريجين والخريجات من الجامعات والكليات الذين لم يحصلوا على وظائف بعد؟
إعانة يمكن استثمارها
يؤكد أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي، أن مقترح صرف إعانات للعاطلين عن العمل يمكن استثماره بشكل إيجابي في إيجاد وظائف للشباب خلال فترة زمنية محددة، فيما ستفقد هذه الإعانة أهدافها في حال تحويلها إلى جمعية خيرية لصرف الأموال. مطالبا بضرورة تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص في توفير الوظائف بإعطاء مكاتب العمل المعلومات الدقيقة وإنشاء شبكة مربوطة بمكتب العمل فيها كافة بيانات العاملين في القطاع الخاص.
ليست طارئاً
وقال أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق: إن المقترح الذي يدرسه مجلس الشورى حاليا ليست أمرا طارئا بل معمول به في كثير من الدول المتقدمة، مؤكدا على ضرورة البحث بشكل عملي عن آليات التمويل؛ سواء من خلال فرض ضرائب على الشركات أم المساهمة الفاعلة من قبل الدولة في عملية التمويل لهذه الشريحة التي لا يعرف عددها حتى الوقت الراهن، موضحا أن شريحة العاطلين تعتبر من الشرائح الاجتماعية التي ينبغي الاهتمام بها من خلال تخصيص رواتب شهرية لها.
العمل فترتان مرفوض
من جهته، أوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الطائف صلاح بن عبد الله الحداد، أن الغرفة تسعى لتوظيف الشباب الباحثين عن العمل في القطاع الخاص من خلال استقبال طلباتهم وحفظ ملفاتهم، والتنسيق مع أصحاب العمل من خلال آلية تعتمد على المؤهلات، ماهية العمل، الخبرات، وأولوية التقديم، مشيرا إلى أن أكثر المعوقات التي تواجههم في تطبيق سياسة توظيف العاطلين هي الدوام لفترتين، الذي عادة ما يكون محل رفض من غالبية المتقدمين.
الإعانة و السعودة
وأوضح عضو مجلس الإدارة في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية سلمان الجشي، أن إعانات العاطلين ليست مرتبطة بالسعودة بالمعنى الحرفي، وبالتالي فإن ربطها بفشل قرار تطبيق السعودة ليس دقيقا على الإطلاق. مضيفا أن مختلف الدول تصرف إعانات للعاطلين عن العمل، لكن المملكة ليست بحاجة لمثل هذه الإجراءات، خصوصا أن مجالات العمل مفتوحة لطالبي العمل وعلى الخصوص للفئات الجادة في الحصول على العمل المناسب، مضيفا أن المملكة لا تواجه مشكلة بطالة بشكل حقيقي، والمشكلة لدى طالبي العمل بالدرجة الأولى، فالبطالة الحالية لا تعدو كونها بطالة اختيارية، معتبرا المطلوب في المرحلة المقبلة ليس صرف إعانات للعاطلين، بل توفير التأهيل المطلوب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
تراجع البطال
ويؤكد الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية في جامعة القصيم محمد الدوسري، أن نسبة البطالة في المملكة قد تدنت مقارنة بما كانت علية قبل ست سنوات وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ويضيف أن الدراسة والمسوحات العلمية التي أشرف عليها أعطت دلالات كبيرة وواضحة بأن نسبة البطالة آخذة في التراجع، وهي أقل من 9 في المائة.
الموارد البشرية
وفيما يرى أستاذ الاقتصاد السعودي الدكتور يوسف السليم أن صندوق الموارد البشرية نسخة ممتازة لدعم العاطلين على شاكلة دورات تأهيلية ومكافآت شهرية ثابتة. ويضيف مدير صندوق تنمية الموارد البشرية في منطقة جازان عبدالله صليلي، أن لدى الصندوق عددا من البرامج التي تسهم في دعم الشباب في المنطقة بما يمكنهم من اكتساب مهارات متخصصة وخبرة عملية، فيما يتحمل الصندوق 500 ريال للمتدرب في المنشأة و1500 ريال مكافأة له، إضافة إلى برنامج التدريب على رأس العمل المنتهي بالخبرة -تدريب غير مرتبط بالتوظيف- ويتم دعم هذا البرنامج وفق آلية التدريب على رأس العمل المنتهي بالمهارة.
وظائف شاغرة
من جانبه، أوضح مدير مكتب العمل والعمال في جازان علي حربي، أن عدد الوظائف الشاغرة سنويا في مكتب العمل في جازان تتراوح مابين 3000 4000 وظيفة، فيما يصل عدد المتقدمين إليها ما بين 2000 2500 شاب يحملون شهادات لجميع المراحل ويتولى مكتب العمل دور الجهة الرقابية، فيما يتخذ عقوبات بحق الشركات المخالفة التي لا تطبق نظام السعودة -حسب ما تنص عليه اللوائح والأنظمة- فضلا عن برامج يتم تنفيذها تهدف للقضاء على البطالة، ودائما ما يتولى مكتب العمل مخاطبة القطاع الخاص لتوفير وظائف للسعوديين.
وأكد مدير مكتب العمل والعمال في مكة المكرمة فهد الشمري على تعاونهم مع الإدارة العامة للتدريب المشترك والغرفة التجارية عن طريق الانترنت، كما تعمل لجان المراقبة على مراقبة الشركات والمؤسسات والأسواق للتأكد من توافر اشتراطات السعودة وفق أنظمة وزارة العمل ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المتجاوزين لها.
قرار لا يطبق
رئيس لجنة المقاولين في غرفة جازان المهندس محمد محسن العطاس، يرى أن الشباب لم يجد فرص العمل بالشكل المطلوب يجب وعلى القطاع الخاص دعمهم، وعلى الموارد البشرية متابعة الدعم لسعودة.
البطالة والانحراف
عدد من الاخصائيين الاجتماعيين، أكدوا أن البطالة تؤدي إلى انحراف بعض العاطلين؛ سواء بارتكابهم جرائم السرقة، أم الوقوع في براثن المخدرات:
الكاتب الدكتور حمود أبوطالب يرى أن حل مشكلة البطالة تكمن في التخطيط والرؤية ووضع آليات حازمة لتوظيف الشباب، وقبل وضع المشكلة في مرمى القطاع الخاص، يجب أولا تنفيذ برنامج السعودة في القطاع الحكومي الذي يمتلئ بوظائف يمكن إحلالها بسعوديين.
وقال إن إحدى الدراسات أظهرت أن البطالة وراء مشاكل 69 في المائة من السجناء، وأن العمالة السعودية تمثل 12 في المائة من الأيدي العاملة فيما تمثل العمالة الوافدة 88 في المائة.
ويرى نائب رئيس إحدى المجموعات التجارية في جدة على الغامدي، أن برامج إحلال العمالة الوطنية لن يكون مجديا إذا تم بطريق سريعة غير مدروسة وبعيدا عن الرؤية المستقبلية لهذه المشكلة.
مستقبل غامض
مساعد مكتب التربية والتعليم في جدة الباحث الاجتماعي والتربوي عبدالعزيز الشراري يشير إلى أن البطالة تسير في اتجاهين: الأول العطل عن العمل، والثاني بطالة مصطنعة.
ويضيف أن الشباب الذي لا يجد عملا يرى أن مستقبله غامض فيبحث في طرق غير مشروعة لكسب المال، فيما تحتضن التراكمات والترسبات النفسية فئة أخرى، ويؤدي ذلك إلى الانطواء والانعزال والانزواء عن المجتمع، ويصل الأمر بالبعض إلى ارتكاب جريمة في حق نفسه لأنه يعتبر نفسه عضوا غير فاعل في السياق الاجتماعي.
من جانبها، أوضحت الأخصائية الاجتماعية هدى العساف من مكة المكرمة أن تأثيرات البطالة الاجتماعية السلبية لا تقتصر على الفرد فقط، بل تصل إلى أسرته وفي كثير من الأحيان إلى مجتمعه المحيط به؛ فضلا عن تراكم المشكلة لتطال الجريمة بكل أشكالها بما في ذلك محاولات الانتحار التي أصبحنا نسمع عنها أخيرا.
وظائف المبتعثين
وأخيرا تتساءل الكاتبة أمل زاهد عن مصير آلاف المبتعثات والمبتعثين عند العودة إلى الوطن: «هل سيجدون وظائف شاغرة أم سيدورون في فلك البطالة ليلتحقوا بمن سبقهم؟! مشددة على أن أزمة البطالة تتطلب اليوم حلولا حاسمة واستراتيجيات فاعلة وحلول لمشكلة البطالة عبر خطط مدروسة بعيدا عن الاجتهادات الفردية.