الشورى يفتقد لمركز بحوث ونحتاج بيوت الخبرة

رئيس اللجنة المكلفة بدراسة إعانة العاطلين ل “عكاظ” :

أكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى، المكلفة بدراسة إعانة العاطلين عن العمل الدكتور فهاد الحمد، أنه في ظل افتقار المجلس لمركز بحوث، فإن الدراسة تحتاج إلى الاستعانة بأخصائيين في اقتصاد العمل من الجامعات أو بيوت خبرة، يموّلها المجلس بالكامل.
ويرى الحمد أن لجنة الإدارة والموارد البشرية، قد تلغي مقترح الدراسة بالكامل أو تعدلها حسبما تراه من معطيات، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يأخذ وقتا طويلا، لم يحدده.
وفي وقت سابق، أيد أعضاء مجلس الشورى دراسة المقترح الذي دفع به العضو المهندس سالم المري قبل عامين، والذي طالب فيه أن يمنح العاطلون عن العمل إعانة 1000 ريال شهريا، ريثما يتم تشغيلهم في أحد القطاعات.
وفيما أيد المقترح 105 أعضاء في المجلس وعارضه 23 آخرون، تساءل الدكتور سعيد الشيخ (مؤيد للإعانة)، عن الجهة التي تتولى الصرف، هل هي الدولة، أو صندوق الموارد البشرية، أو بنك التسليف.
أما الدكتور سعد مارق (معارض للإعانة)، فقال: إن الإشكالية ليست في الصرف وإنما الأهم منه في كيفية إيجاد وظائف للعاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص، بينما أيد الدكتور يحيى الصمعاني المقترح إلا أنه طالب بتحديد المدة التي يفترض أن تقدم فيها المعونة للعاطلين وتحديد مصدرها.
وللدكتور زين العابدين بري وجهة نظر أخرى بالقول: إنه لا يوجد لدينا بطالة إجبارية، وإنما اختيارية، في إشارة إلى عدم رغبة العاطلين عن العمل للالتحاق ببعض الأعمال.
وزاد الدكتور عبد الله الدوسري على تأييده المقترح بالقول: إنه لا بد من إيجاد المعونة للعاطلين، لكن وفق مدد محددة، على أن تعين الجهة التي ستمول هذه الإعانات.
وعارض المهندس عبد الرحمن اليامي المقترح، معتبرا إياه بأنه «قفز على المشكلة الرئيسية وتجاوز لها»، مشيرا إلى وجود وظائف ولا تزال مشغولة بالأجانب، بينما أكد الدكتور خالد السيف أن الإعانة ستحل إشكاليات في نواحي أمنية واجتماعية.
وخوفا من تراخي العاطلين عن العمل، طالب الدكتور طلال بكري تحديد مدة الإعانة، «كي لا يركن إليها العاطل عن العمل»، فيما دعا عضو المجلس حمد القاضي، صندوق الموارد البشرية لتمويل الإعانة، وأن لا تتجاوز مدة عام، كما طالب أن لا تتأخر الدراسة عن ستة أشهر.