المماطلة تضر بالقيمة الشرائية أيضا

تعقيبا على مقال أبو راشد «أين التعويض؟».. القرشي:

طرح الكاتب خالد أبو راشد أكثر من سؤال في مقاله المنشور في صحيفة عكاظ يوم الثلاثاء الموافق 11/2/1431ه بعنوان (أين التعويض؟)، وذلك حول التعويض عن الضرر الذي يلحق بصاحب الحق من المماطل، ومنها: لماذا لا يحكم لصاحب الحق بالمبلغ الذي يطالب به ثم بمبلغ آخر يقدره فضيلة القاضي كتعويض جراء ما سببه المماطل من أضرار لصاحب الحق؟ لماذا لا يدفع المماطل الحق لصاحبه وقت استحقاقه؟
وإضافة لما طرحه الكاتب من أسئلة: لماذا لا يدفع المماطل تعويضا للمحكمة جراء إشغالها بتحديد الجلسات، إجراءات التبليغ، تبادل الإجابات، لائحات الاعتراض، وغيرها من إجراءات قضائية؟ لماذا لا يدفع المماطل أتعاب محامي صاحب الحق بعد انتهاء القضية؟
وكما أن الضرر لحق بصاحب الحق، فقد لحق أيضا بالمبلغ المستحق، فالمبلغ المستحق عندما يدفعه المماطل بعد عدة سنوات لصاحب الحق يفقد قيمته الشرائية، فمثلا لو كان صاحب الحق يستطيع بمبلغه هذا شراء منزلا له، فإنه بعد عدة سنوات من المماطلة لا يستطيع شراء شقة في هذا المنزل، فلماذا لا يدفع المماطل القيمة الشرائية الحالية للمبلغ المستحق؟
عند ذلك لن يجرؤ أي إنسان على مماطلة آخر بحقه، وسيبحث عنه لدفع حقه له في أي مكان، بخلاف الواقع فصاحب الحق يطلب حقه من المماطل حتى ييأس من تحصيله فيفقد الأمل، ويفوض الله، والله المستعان.
صبري منصور القرشي مكة