الحكم الصادر ضد كاتبة الشكاوى الكيدية مبدئي ويمكن إلغاؤه

رأى فيه عدوانا على جهات إدارية .. المحامي الخولي ل «عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» المحامي والمستشار القانوني عمر الخولي أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية في محافظة الرس بسجن (س. سالم) سنة ونصفا وجلدها 300 جلدة على دفعات مع حرمانها العفو، وسحب جنسيتها في حال تكرار تقدمها بشكاوى كيدية مستقبلا وتعهدها بعدم التكرار، يعد مبدئيا ومن الممكن أن تلغيه محكمة التمييز.
وقال الخولي: «من المرجح بل والمفترض أن يلغى الحكم من قبل محكمة التمييز، وإن ما هو منسوب لها إن صح ذلك فهو مشمول بالعفو الصادر عن الموقوفين المعمول به حاليا».
وزاد المستشار القانوني: «أبديت وجهة نظري في لائحة الاتهام ولم أتوقع أبدا أن يحكم القاضي بهذه العقوبة مجاريا ما ورد في لائحة الاتهام ومن ثم يصدر مثل هذا الحكم الذي يشوبه عدة أخطاء لن أتحدث عنها الآن»، لافتا إلى أن «هذا الحكم فيه عدوان على جهات إدارية وينطوي على خروج من حاكمه عن الولاية المقررة له».
بدوره، رأى المحامي والمستشار القانوني عدنان الصالح، أن الأدلة والقرائن التي استدل بها المدعي العام ضد المتهمين خصوصا القاضي والمواطنة الموقوفين لا ترقى لمستوى القرينة الموصلة، إذ تخضع هذه الدعاوى إلى نظام الدعاوى الكيدية الذي يحدد فيه ثلاث مراحل للعقوبة أولها الإنذار. وقال الصالح: «تقدير القاضي في نظره للدعوى والاطلاع على ملابساتها وتفاصيلها الدقيقة له دور في تكييف الدعوى واستصدار الحكم المناسب ومن حق المتهمين التظلم والاعتراض على هذا الحكم وتقديم لائحة للنظر فيها من قبل ثلاثة قضاة في محكمة التمييز».
وأضاف المستشار القانوني: «القضاة الثلاثة في هذه الحالة يطلعون على حكم الشيخ ولائحة الاعتراض المقدمة من قبل المتهمين، وفي حالة براءة المتهمين أو الاكتفاء بالإنذار أو التعهد يحق لهم المطالبة بالتعويض عن مدة الإيقاف والسجن وما تعرضوا له من تشهير وتشويه سمعتهم بموجب نظام الإجراءات الجزائية». من جهته، طالب صالح الثواب (زوج المواطنه س. سالم) بالنظر في وضع زوجته وإنصافها، كونها كانت تدافع عن وضع أسرتها وزوجها في محاولة للحصول على الإنصاف الذي كانت واثقة من الحصول عليه ولم تكن تتوقع أن تدور عليها الدوائر بصدور الحكم بالسجن والجلد تجاهها.
وفي سياق متصل، أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجود شكوى منظورة من قبل الجمعية في قضية السجينة «س. سالم» التي لا تزال قيد الدراسة لوجود بعض الإشكاليات في لائحة الاتهام المقدمة ضدها. وبين المصدر أنه إذا صح ما وجه من اتهامات للمواطنة والقاضي والشخصين الآخرين يفترض أن تطبق لائحة الدعاوى الكيدية في قضيتهم ويتم إبعاد محاكمتهم عن الجهات القضائية التي قدموا دعاوى قضيتها. وفيما يتعلق بطلب المدعي العام سحب الجنسية من المتهمة، أوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء يترتب عليه إشكالية كبيرة كونه محكوما بنظام الجنسية، مطالبا بأخذ الآثار المترتبة في حالة سحب الجنسية على أبناء السجينة في الاعتبار إن صح ما نسب إليها من إثارتها لدعاوى كيدية.