إيقاف قاضٍ متقاعد وامرأة تورطا في شكاوى كيدية

شمل مواطنين آخرين .. ومحامون يرونه غير نظامي

أبلغ «عكاظ» مصدر قضائي أن محكمة الرس وجهت بإيقاف أربعة مواطنين بينهم قاض متقاعد ومواطنة، إثر تورطهم في كتابة شكاوى كيدية واتهام الغير بدون وجه حق.
وأوضح المصدر أن القاضي موقوف منذ نحو شهر بتهمة كتابة الشكاوى الكيدية للمواطنين، فيما تواجه المواطنة الموقوفة تهمة مراجعة المحكمة والدوائر الحكومية دون محرم وكتابة شكاوى كيدية ضد المحكمة.
وأفاد المصدر ذاته أن المواطنين الآخرين لا تزال المطالبة بإيقافهم قائمة بتهمة تلفيق الدعاوى الكيدية، في حين طالب أحد المتهمين بإحالة دعواه إلى محكمة جدة مقر إقامته حسب النظام.
من جهته، رأى أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي في حديث إلى «عكاظ» أن سجن القاضي غير نظامي ومخالف للقرار 1900 الخاص بالجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، أما ما يخص مطالبة الادعاء العام من القاضي بالتوجيه بسحب الجنسية السعودية من المتهمة الثانية المتزوجة من مواطن فهذا لا ينبغي، نظرا إلى أنها اكتسبت الجنسية بموجب النظام.
وتساءل الخولي عن المبرر الشرعي أو النظامي لسجن المواطنة، قائلا: «آمل من أعضاء اللجنة المشكلة للتحقيق معها بسبب كتابتها للشكاوى والدعاوى أو مراجعتها للدوائر الحكومية دون محرم، أن يحضروا إلى جدة لأطلعهم على آلاف المواطنات اللاتي يراجعن دون محرم إذا كانت هذه جريمة».
وأوضح أستاذ القانون أن قرار الاتهام بحق المتهمين تضمن عبارات تناقض بعضها البعض ويحق لهم سواء الموقوفون أو من تطالهم الأحكام رفع دعوى ضد الجهات المتسببة والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لعدم نظامية معظم الإجراءات.
بدوره، وافق المستشار القانوني عدنان الصالح سابقه، قائلا: «الأدلة والقرائن التي استدل بها المدعي العام ضد المتهمين، خصوصا القاضي والمواطنة الموقوفين، لا ترقى لمستوى القرينة الموصلة، إذ تخضع هذه الدعاوى إلى نظام الدعاوى الكيدية الذي يحدد فيه ثلاثة مراحل للعقوبة أولها الإنذار».