استشاري دولي: المؤشرات تؤكد كسر العقار لتحديات الركود في2010‎

مؤسسة النقد أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمة المالية

توقع الاستشاري الدولي في أسواق المال العالمية والمحلية والمختص في أسواق المال الدولية حسام جخلب أن يعود القطاع العقاري في المملكة إلى الانتعاش في 2010م، نظرا لأن الدولة أنفقت زيادة عن العام 2009، رغم العاصفة الكبيرة والضغوط المباشرة وغير المباشرة من جانب القطاع البنكي خلال العام الماضي.
ورأى في تصريح ل«عكاظ» أن استمرار الخطط التنموية والمدن الجديدة والمشروعات التوسعية في الدولة، يعني زيادة الطلب الذي سيؤدي نوعا ما إلى الاعتدال في الأسعار وعودة إلى النمو مرة أخرى في القطاع العقاري على مستوى المملكة.
وتابع أن قطاع العقار شهد في بداية ال 2009 ونهاية ال 2008 حالة من الركود الاقتصادي، التي تمثلت في زيادة العرض وانخفاض الطلب، مشيرا إلى أن مستويات التضخم كانت في بداية العام عالية جدا، ومع بداية الربع الثاني بدأت بالانخفاض، مما أدى إلى انخفاض عدد من المنتجات الخاصة بالعقار كالحديد والأسمنت وغيرها من المواد المستخدمة في القطاع العقاري، الأمر الذي ساهم في انخفاض الأسعار ليتعود مجددا زيادة الطلب على تلك المنتجات بعد انخفاض أسعارها، وأدى ذلك إلى تحسن في القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام 2009، وخلال تلك الفترة صدرت بعض الضغوط المحلية والدولية بطريقة مباشرة وغير مباشرة لتؤثر على القطاع، بداية من أزمة الديون المتعثرة لدى البنوك وعملية تحصيلها، ما أثر سلبا على السوق العقارية الذي يؤدي نوعا ما إلى فقدان الثقة.
دور مؤسسة النقد
وحول دور مؤسسة النقد السعودي في مواجهة الأزمة، قال: إن المؤسسة أثبتت العديد من القدرات والمهارات في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، فمع بداية الأزمة اتخذت عددا من الخطوات الفاعلة والمؤثرة التي نزعت فتيل امتداد الأزمة لأسواقنا. وتمثلت هذه الخطوات في:
- رفع الاحتياطات المطلوبة من البنوك.
- توفير السيولة والدعم اللازمين للبنوك من أعلى الجهات المختصة في الدولة، وكان ذلك بموجب توجيه من خادم الحرمين الشريفين في 21 يناير 2009م.
- التعامل مع مؤشر التضخم بكل القدرات والوسائل الممكنة من خلال هبوط مؤشر التضخم في المملكة في شهر 11 من عام 2009م، والبعد عن المستويات القياسية التي كانت تسجل في عام 2008م.
- التعامل المباشر من جانب المسؤول الأول عن النظام المصرفي في المملكة، ما أثار ارتياحا في أسواق المال، عندما صرح الدكتور الجاسر بأنه ستتم إعادة هيكلة جميع المصارف المتأثرة بالأزمات المحيطة كأزمة دبي، كي لايتم الإخلال بالمصارف القوية.
وفي الحقيقة، كان ذاك تصريحا إيجابيا حتى أن المتداولين في سوق الأوراق المالية أخذوه في الأسواق بصورة تحفيزية وكان فيه نوع من الطمأنينة، وأيضا من المؤشرات التي أشاعت الطمأنينة في السوق حصول الدكتور الجاسر على أعلى شخصية مالية عربية في العام 2009.
عوامل أثرت في الأسهم
وعن العوامل المحلية والدولية التي أثرت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حركة سوق الأسهم في 2009، قال إن هناك الكثير من العوامل المحلية التي تؤثر على حركة السوق، وأولها عوامل التحليل الأساسي، كالميزانية العامة للدولة، الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعثر بعض الديون في عملية تحصيلها، والتضخم العالمي وعملية مواجهته، معدل سعر الفائدة على الريال. وهذه كلها عوامل تحديد أساسه.
وأثرت هذه العوامل بطريقة مباشرة على سوق الأسهم، فقد بدأنا 2009 بارتفاع مستوى التضخم وأنهينا 2009 بانخفاض مستوى التضخم، ففي بداية 2009 كان هنالك رفع في الاحتياطيات التابعة للبنوك وأثرت على نتائج البنوك في الربع الأول في العام 2009، وكانت نتائجها مخيبة للآمال بالنسبة إلى الجمهور، وكما يسميه عالم الأسواق «حالة طارئة».
الميزانية والنمو
وردا على سؤال حول ميزانية الدولة للعام 2010 وتأثيرها على القطاعات والاقتصاد السعودي، قال: من الواضح أن التوقعات كانت تشير في بداية العام 2009، إلى وجود عجز، وخفض مستوى الإنفاق عن مستوى العام 2008، وعند صدور الميزانية لاحظنا تحسنا في العجز المتوقع، بما يعني أن هناك تحسنا في معدل النمو في الاقتصاد خلال العام 2009، وهناك أمور عدة تؤكد ذلك مثل:
- زيادة حجم الإنفاق الحكومي بنسبة 23 في المائة من الميزانية، هو مؤشر على استمرار الخطط التوسعية والمشاريع التنموية للدولة.
- زيادة الإيرادات للدولة بنسبة 20 في المائة عن المتوقع في بداية عام 2009، ما يعني أن هناك تحسنا بسيطا في معدل النمو الخاص للاقتصاد السعودي، ويرجع أسباب ذلك لتحسن العجز إلى ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2009 من 35 في بداية يناير 2009 إلى 77دولارا في أكتوبر تشرين الأول من2009، ما يعني زيادة دخل المملكة.
- لعب هبوط التضخم منذ شهر مايو 2009 في تحسن الإنفاق للأفراد ما يعني تحسن النمو متوقع أفضل من عام 2009، بما يشير إلى انخفاضات في معدلات التضخم.