نمو الإقتصاد الكويتي يتعزز بالإستهلاك والإنتاج والعقار والنفط

أشار «بنك الكويت الوطني» في نشرته الاقتصادية عن دول الخليج، إلى أن الاقتصاد الكويتي يشهد تحسناً هذا العام، وتوقع أن يسجل الناتج 3 في المئة نمواً بالأسعار الثابتة. ورأى أن ذلك يأتي على خلفية التحسن أو الاستقرار الذي يشهده معظم القطاعات الاقتصادية، مثل قطاع المستهلكين. والقطاع العقاري الذي أظهر تحسناً في الأشهر الأخيرة ليعود نشاطه إلى مستويات لم يشهدها منذ العام 2007، باستثناء العقار التجاري الذي ما زال متأثراً بفائض العرض. و «القطاعات المنتجة» (مثل التجارة والصناعة والإنشاء...) التي أظهرت دلالات على عودة النشاط أخيراً بعد فترة من الركود، ولو بشكل غير مستقر بعد.
ولم يكن مفاجئاً أن هذه القطاعات كانت الأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية. والقطاع النفطي الذي يشهد تعافياً بالتزامن مع تحسن الطلب العالمي.
ويتوقع أن ينمو خلال العام الحالي بواقع 1.4في المئة بالأسعار الثابتة، اضافة الى القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو نحو 4 في المئة هذا العام، ليقود نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود 3 في المئة. وأشار «الوطني» إلى أن بيانات الأشهر القليلة الأولى من هذا العام تدعم وجهة النظر القائلة بتحسن الأداء الاقتصادي تدريجيا. لكن يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في العامين المقبلين إلى ما بين 4 و5 في المئة. إلا أن ذلك يعتمد على مضي الحكومة قدما في تنفيذ الخطط والمشاريع الضخمة خلال الأشهر المقبلة. ورأى أن الغموض عاد يحيط بالاقتصاد العالمي، بعدما بدا مستقراً بعض الوقت، إثر أزمة الديون السيادية في اليونان وبعض الدول الأخرى، وتأثيراتها الاقتصادية على أوروبا والعالم. أما بالنسبة للاقتصادات الخليجية، فانكشافها المباشر على الديون والبنوك اليونانية محدود، وكذلك على الدول المدينة الأخرى التي تواجه صعوبات مالية (مثل البرتغال واسبانيا...). لكن أشار إلى أن هذه التطورات أثرت سلباً في الأسابيع الأخيرة على أسعار النفط وأسواق الأسهم حول العالم.
الإستهلاك
ولحظ الوطني أن ثقة المستهلكين (مؤشر «آراء» لثقة المستهلك) تحسنت في الأشهر الأخيرة لتقترب من أعلى مستوى خلال 2009، بعد تراجعها في الربع الثالث. ويتزامن هذا التحسن مع إقرار الخطة الخمسية وبعض القوانين الأخرى. كما أنها وجدت دعماً إضافياً من الأنباء الإيجابية عن تحسن الاقتصاد العالمي- التي كانت تبرز حتى وقت قريب على الأقل - ومن مضي «زين» قدماً في بيع أصولها الأفريقية. وانعكس هذا التحسن في شعور المستهلكين في التخطيط لشراء السلع المعمرة ومواصلة الإنفاق والطلب على القروض. وعلى رغم أن نمو ديون المستهلكين تباطأ خلال نيسان (أبريل) الماضي، رأى «الوطني» أن منحاه يبدو مستقراً، مدعوماً بآفاق النمو الاقتصادي المعتدل هذا العام وارتفاع وتيرته في العام المقبل.
قطاع الأعمال
وفي شكل عام، أشار التقرير إلى أن ثقة قطاع الأعمال شهدت تحسناً مستقراً بدورها خلال الأشهر الأخيرة (مؤشر «دان أند برادستريت»).
ويعزى السبب أيضاً، في جزء منه، إلى التحسن الذي شهده الاقتصاد العالمي وإقرار الخطة الخمسية. ومما لا شك فيه أن قطاع الأعمال أكثر حساسية من قطاع المستهلكين تجاه الدورة الاقتصادية، وكان التباطؤ بالتالي واضحاً في ظل الانكماش الاقتصادي في العام الماضي.
وأشار الى أن قروض الشركات، التي تباطأ نموها بشدة في العام الماضي، شهدت استقراراً في الأشهر الأخيرة، وقد تكون في طريقها إلى التعافي خلال ما تبقى من العام.
وبالفعل، أظهرت بيانات نيسان تحسناً في حجم القروض الممنوحة إلى قطاع الأعمال.
فعلى سبيل المثال، ارتفع حجم القروض الممنوحة إلى قطاعات التجارة والصناعة والإنشاء مجتمعة بمقدار 60 مليون دينار في الشهر المذكور، لتسجل بذلك أفضل أداء خلال الشهور السبعة الماضية.
وجاء في التقرير أن معدل التضخم تباطأ بشدة خلال عام 2009 من أعلى مستوى سجله في آب (أغسطس) 2008، والبالغ 11.6في المئة على أساس سنوي، إلى 2.1 في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وتظهر آخر البيانات المتاحة أن معدل التضخم بلغ 2.8في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي. لكن مع نمو الاقتصاد وارتفاع أسعار السلع، يتوقع «الوطني» أن يبلغ معدل التضخم 4.2 في المئة هذا العام، أي قريباً من مستواه للعام الماضي.
ولحظ أن هذا المعدل يقترب من متوسطه للسنوات الأخيرة، وقد لا يشكل بمفرده دافعاً إلى تغيير في السياسة النقدية.