52 نقطة جديدة والسيولة تتجاوز المليارين

«سابك» تدعم السوق في نصف الساعة الأخير

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته اليومية أمس على ارتفاع بمقدار 51.85 نقطة، أو ما يعادل 0.84 في المائة، ليقف عند مستوى 6201 نقطة، وبسيولة تجاوزت ملياري ريال، وكمية أسهم منفذة تجاوزت 87 مليون سهم، وارتفعت أسعار أسهم 68 شركة، وتراجعت أسعار 52 شركة، هو إغلاق يميل إلى الإيجابية على المدى اليومي نوعا ما؛ شرط عدم كسر خط 6166 نقطة في الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري، لكنه لم يحسم موقفة بشكل نهائي وبالذات مع بعض الأسهم القيادية، حيث واصل اتباع الأسلوب نفسه الذي بدأه مع مطلع الأسبوع الحالي، مفتتحا جلسته على ارتفاع ليرتطم بحاجز أول مقاومة ثم العودة إلى اختبار القاع اليومي، وقبل الإغلاق بنصف ساعة شهد حركة سريعة بين الهبوط والارتفاع، لتقرر سيولة غير كافية الدخول وفي سهم معين. وافتتح المؤشر أمس على ارتفاع وارتطم بمقاومة 6162 نقطة، ثم عاد واختبر قاع 6134 نقطة، ودخلت السيولة على سهم سابك الذي أشرنا في التحليل اليومي إلى أن تكون له كلمة في تعاملات أمس، حيث سجل أعلى سعر عند 86.25 ريال وأقل سعر عند 82.75 ريال وأغلق على سعر 86 ريالا، وبسيولة تجاوزت 339 مليون ريال، وكمية أسهم منفذة قاربت أربعة ملايين سهم، حيث يحتاج اليوم إلى عدم كسر سعر 84 ريالا.
من الناحية الفنية وبشكل عام، دخلت السوق في الفترة الماضية مرحلة يكتنفها الغموض إلى حد التعقيد، ما صعب المهمة على المساهمين غير المحترفين لمعرفة التعامل معها، فهي تعاني من ضعف وقلة السيولة، التي يأتي دخولها على شكل اقتناص فرص استثمارية، وبنسبة ضئيلة، ويزاد الأمر تعقيدا والسوق تشهد إدراج أسهم شركات للتداول المباشر، ويلوح في الأفق استمرار عملية الطرح، ما يجبر هذه السيولة بعد الدخول إلى اتخاذ أمرين أحلاهما مر، فجزء منها يتحول إلى سيولة مضاربة يومية، والجزء الآخر منها ينتهج أسلوب التدوير، ويحدث ذلك عندما تحاول السوق تجاوز مناطق مفصلية، إضافة إلى أن السوق تقع حاليا في منطقة قابلة لاتخاذ أي اتجاه، ما زاد الحيرة والملل عند المضاربين، ويدعم هذا التوجه حالة الترقب والانتظار لإعلان نتائج الربع الأخير من عام 2009م، إلى جانب أن الشركات القيادية تعاني من تراجع في كمية الأسهم المنفذة عليها، فكثير من أسعار هذه الأسهم تهبط وترتفع بين قمة وقاع محددين ومنذ فترة، فلذلك ربما استسلمت السوق وأصبحت تنتظر السيولة الاستثمارية، وهذا لن يحدث إلا في إحدى حالتين؛ الأولى: صدور أخبار إيجابية تغري الصناديق بالدخول وتخرج السوق من المنطقة المعقدة، ولو مؤقتا، ومن أبرز ما تسعى إليه السوق في الفترة الحالية هو توطين السيولة الاستثمارية، مع ملاحظة أن السوق قبل ثلاثة أشهر سجلت أدنى سيولة لها بمقدار 1.6 مليار، وفي اليوم الثاني سجلت أحجاما بمقدار 1.8 مليار، لتتنامى حتى وصلت إلى قمة ثمانية مليارات. ويعتبر ضعف السيولة في القاع إيجابيا، والعكس سلبيا في القمم. ومن المهم في الفترة المقبلة متابعة أحجام السيولة ومعرفة نوعيتها، وكذلك ربطها مع كمية الأسهم المنفذة على الأسهم الثقيلة والقيادية.
أما الحالة الثانية، فهي هبوط السوق والأسعار إلى مناطق مشجعة على الشراء من قبل المضاربين وشركات الوساطة وصناديق البنوك، مع ملاحظة أنها لم تعط إشارات أكيدة على اتخاذ مسار معين فكل الاحتمالات ما زالت واردة.