اعتمدت بلدية بيشة منذ أعوام توزيع 8984 منحة سكنية داخل 13 مخططا سكنيا، منها 9 مخططات جنوبي المحافظة، و أربعة مخططات أخرى في قرية «جميع» شرقي المحافظة، التي تعاني أساسا من تعديات على الأراضي فيها. المخططات تلك المعتمدة من قبل البلدية وغيرها من التعديات تقع في مجاري السيول بالإضافة لوقوعها بين جبال مما يزيد من المخاطر وقت الأمطار .. على جوانب أودية «بيشة»، امتدادا من مركز القوباء (120 كم جنوب غرب بيشة وحتى مركز الجنينة 50 كم شمال بيشة ومنذ أعوام عدة تقع الكثير من القرى التي يقطن بها آلاف المواطنين، مما يشكل خطرا كبيرا على أرواحهم وممتلكاتهم أثناء جريان السيول. محافظ بيشة مساعد بن سعود التمامي أكد ل «عكاظ» تشكيل لجنة مكونة من المحافظة، البلدية، النقل، والدفاع المدني لإجراء مسح شامل للمواقع المعرضة لأخطار السيول، وأماكن منحدرات الجبال، والمنازل المجاورة للأودية، وستقوم اللجنة برفع تقرير مفصل عن تلك المواقع وأخطار السيول عليها، ووضع تصورات وحلول لمعالجة الأوضاع الخطيرة، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين ومن يسكن في تلك المواقع. بينما أوضح ل «عكاظ» رئيس بلدية بيشة الدكتور فيصل الصفار، أن البلدية قامت بحصر كل الأحياء والمخططات الواقعة في مجاري السيول، وأن العمل جار لأخذ الاحتياطات اللازمة لتصريف السيول في المخططات السكنية القائمة والقريبة من مجاري السيول بعمل قنوات لتصريف السيول وكل الطرق الكفيلة بحماية السكان. وحول المخططات المعتمدة في مواقع للأودية، أبان الدكتور الصفار، «سيتم تحديد مجاري الأودية والسيول في تلك المخططات والعمل على توحيد صرفها لمياه الأمطار أثناء تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة لتلك المخططات؛ أما الأحياء القديمة فإننا ندرس حاليا عمل خطة تصريف سيول للأودية المجاورة للأحياء تحسبا لأي طارئ في المستقبل». وعن سؤاله عن المتسبب في السماح بالبناء في الأودية قال رئيس بلدية بيشة، «المحكمة العامة في المحافظة هي المتسبب في وجود العديد من المنازل في الأودية، وانتشار المخططات العشوائية عبر منحها حجج استحكام للمواطنين، رغم وجود معارضات فنية من قبل البلدية لوقوع تلك المنازل في مجاري سيول أو أودية». وطالب الدكتور فيصل الصفار بوضع خطط تنظيمية من خلال فريق عمل مؤهل لدراسة أوضاع حجج الاستحكام الواقعة داخل الأودية أو المخططات العشوائية، مشيرا إلى أن السماح لانتشار المخططات العشوائية بالقرب من المخططات المعتمدة «يؤدي إلى زيادة التكاليف المادية لتصحيح أوضاع العشوائيات وتوفير الخدمة لأصحاب تلك الأراضي المتملكين لها بصكوك شرعية». وأكد رئيس بلدية محافظة بيشة أن البلدية لا تمنح تصاريح البناء إلا بشروط وآلية معينة من أهمها وجود الصك الشرعي لصاحب الأرض. من جهتهم، تذمر سكان المحافظة من ما أسموه بالعبث بوادي بيشة الكبير عبر السماح لتجار البطحاء من أفراد وشركات بتحويل مساراته: «مما ينذر بالخطر الكبير»، على حد قولهم. مطالبين في الوقت نفسه بالتحرك السريع من قبل «لجنة الأودية» من أجل حل الإشكاليات العالقة على وجه السرعة. يقول ظافي محمد الشهراني، «إن ما يحدث في الوادي حتما ينبئ بحدوث ما لا تحمد عقباه من كوارث بيئية وبشرية ومادية.. ومن يعرف وادي بيشة وكيف كانت السيول المتدفقة عبر روافده تملأ كامل عرض الوادي وبارتفاعات هائلة تبث الرعب في نفوس المشاهدين لتلك السيول فلا يجرؤ على الاقتراب من بطن الوادي حتى إن كان جافا، خوفا من سيول منقولة لكن ما حل بالمنطقة من حالة الجفاف وتناقص كميات الأمطار خلال الأعوام التي تزامنت مع تلك الحالة وتلتها لاحقا جعلت أفرادا ومؤسسات يتسابقون على بطن الوادي للعبث به من خلال إقامة المنازل والاستراحات وبعض محلات بيع الأعلاف ومصانع البلك وغيرها من الإنشاءات القائمة في أماكن متعددة من الوادي. ويتحسر محمد عبدالله الشهراني على الحال التي آل إليها وادي بيشة الكبير قائلا، «تنتشر في مواقع عدة من الوادي حفر كثيرة اغتالت براءة كثير من الأطفال، فضلا عن بعض الشبان الذين راحوا ضحية لتلك الحفر غرقا بعد تجمع مياه السيول فيها بكميات كبيرة تتسع لغرق آلاف الأشخاص». بجوار وادي بيشة يقطن جابر محمد السبع وقد فقد اثنين من أبنائه غرقا دفعة واحدة في إحدى حفر الوادي قبل بضعة أعوام، يقول حول ذلك، «أنا وعائلتي نعيش في قلق شديد إزاء السكن بجوار الوادي خاصة بعد أن شاهدنا أحداث سيول جدة وما خلفته من خسائر بشرية ومادية». وحول غرق ابنيه تحدث إلينا والدموع تذرف من عينيه قائلا «فقدت ماجد وسلطان نتيجة أطماع من يقومون بحفر الوادي». من جهتها، أكدت مصادر ل «عكاظ» غرق 30 حالة في بيشة خلال الأعوام الماضية، 20 حالة منها من نصيب حفر وادي بيشة الكبير. من جانبه، أكد ل «عكاظ» مدير عام الدفاع المدني في منطقة عسير اللواء عبدالواحد بن عويض الثبيتي أن الدفاع المدني يعمل على خطط مسبقة وثابتة في حصر المواقع المعرضة لخطر السيول للتعامل مع تلك الأخطار فورا بآلية محددة لمواجهة تلك الأخطار وقت الحاجة وتحديث خطة السيول سنويا مع القطاعات الحكومية والخاصة المساندة للدفاع المدني. وأوضح عضو في لجنة مراقبة الأودية في محافظة بيشة، «تحتفظ الصحيفة باسمه»، إنه ومنذ مدد طويلة بادرت اللجنة بحصر الحفر في الوادي، وشكلت لذلك لجنة من المحافظة والشرطة والزراعة والبلدية والدفاع المدني لدراسة الوضع القائم في وادي بيشة والعمل على إزالة جميع معوقات جريان السيول وإزالة ما في الوادي من مؤثرات وردم الحفر وغيرها من الأمور العبثية .. وتم أخذ تعهدات خطية على أصحاب السيارات التي تنقل الرمال من الوادي، وانتقد عضو لجنة مراقبة الأودية عمل لجنة البترول والثروة المعدنية في عدم تحديد مواقع نهل الرمال في بيشة قائلا، «إنهم غير متعاونين».
