حريصون على البيئة والتصريح بشروط

وزارة الزراعة تعقب على قضية مزرعة دواجن البريكة:

سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 15808 الصادر في 20/12/1430ه، في الصفحة الأولى وبعنوان بارز «محاكمة وزارة الزراعة لمنحها تصريح مزارع دواجن أحدثت تلوثا بيئيا»، وتفاصيل الخبر في الصفحة الرابعة تحت عنوان «المظالم ينظر إغلاق مزرعة دواجن البريكة اليوم»، تود الوزارة أن تبين أن المحرر لم يوفق في نشر هذا الخبر بالصيغة التي ظهر فيها وعمد إلى الإثارة عن طريق إبراز العنوان واختيار كلمات غير مقبولة مثل (محاكمة وزارة الزراعة لمنحها تصريح دواجن أحدث تلوثا بيئيا..!) مع أن المزرعة لم تنشأ أصلا. وحيث تم الاستفسار من الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة حيال ذلك فقد وردت الإيضاحات التالية:
أولا: المزرعة المشار إليها لم تقم أصلا على أرض الواقع حتى الآن والصورة المرفقة بالخبر لمزرعة أخرى!! فكيف حدث التلوث البيئي؟
ثانيا: وزارة الزراعة لم تحاكم وديوان المظالم لم ينظر في إغلاق المزرعة لأنها أصلا لم تنشأ بعد.
ثالثا: حقيقة الأمر أن أحد المواطنين من أهالي المنطقة (التي يقطن فيها المحرر؟؟) تقدم بشكوى لفرع ديوان المظالم بجدة ضد وزارة الزراعة يتضرر فيها من التصريح لأحد المستثمرين بإنشاء مزرعة دواجن بالقرب من منازلهم كما يدعي؟ ومن المعلوم أن لكل مواطن الحق في رفع شكوى ضد أي جهة حكومية لدى ديوان المظالم إذا شعر أن هناك ضررا عليه من هذه الجهة أو أنها قد تسببت له في ضرر ما. وأبلغت وزارة الزراعة وتم إيفاد مندوب من قبلها لاستلام لائحة الدعوى والرد عليها كالمتبع، وصدر حكم ديوان المظالم بعدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل الأوان، حيث إن المطلوب تقدم بالشكوى للجنة البت في المنازعات بوزارة الزراعة والمشكلة من عدة جهات حكومية للنظر فيها قبل التقدم لديوان المظالم.
رابعا: أن وزارة الزراعة لا تصدر أي تصريح لمشاريع الدواجن إلا على أراض تحت إشرافها، ولها الحق في تأجيرها بموجب أوامر سامية، وللمعلومية فإن وزارة الزراعة تؤجر ولا تملك المواقع وهناك إجراءات قبل التصريح منها موافقة كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أهمها الأمانات/البلديات ووزارة المياه والكهرباء، ولابد من وجود مستند رسمي لديها من الجهة المختصة يفيد بعدم وجود ضرر على البيئة خلال الخمس عشرة سنة القادمة من إقامة هذا المشروع، وهناك لجنة يتم تشكيلها في المحافظة تقرر الموافقة على إقامة المشروع من عدمه وأنه خال من الشوائب وبعيد عن التجمعات السكنية وفي حالة الموافقة تؤخذ إفادة البلدية صراحة بأن الموقع يبعد أكثر من 10 كم عن أقرب تجمع سكاني، وليس له تأثير بيئي، وبعد ذلك يقوم المستثمر بتقديم دراسة فنية عن المشروع تعتمد من قبل وزارة الزراعة، وجميع هذه المستندات المتعلقة بهذه المزرعة موجودة لدى هذه الوزارة والتي لديها الحق في إيقاف أي مشروع يثبت وجود أي أضرار منه على البيئة أو المواطنين.
خامسا: أن الدولة أيدها الله هي من تشجع إقامة مثل هذه المشاريع، ووزارة الزراعة إنما تنفذ في ذلك التوجيهات المبلغة لها من ولاة الأمر، كما أن الوزارة أكثر حرصا من المشتكين على سلامة البيئة، وقد وضعت العديد من الاشتراطات التي تضمن سلامة البيئة والمواطنين على حد سواء من أي تلوث أو غيره، وهي تنسق في ذلك مع كل من الأمانات/البلديات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهذه المشاريع تخضع لإشراف ورقابة العديد من الجهات الحكومية منها وزارة الزراعة والأمانات/والبلديات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والمحافظة. وعليه فإن وزارة الزراعة تؤكد على دور الصحافة والإعلام في نشر الوعي وإيصال المعلومة المفيدة والصحيحة للمتلقي والبعد عن الإثارة وتحري الدقة في ما ينشر والرجوع إلى مصادر المعلومات الرسمية قبل النشر تحقيقا للمصلحة العامة التي ننشدها جميعا. وكانت «عكاظ» قد قد نشرت موضوعا أشارت فيه إلى أن الدائرة ال 14 في فرع ديوان المظالم في جدة ستنظر في دعوى أهالي البريكة في وادي قديد (100 كيلو متر شمالي جدة) ضد فرع وزارة الزراعة في محافظة خليص بسبب منحها تصريحا جديدا لإحدى مزارع الدواجن التي لا ينطبق عليها شرط بعد المسافة عن المساكن. وأوردت الصحيفة رأي ممثل وزارة الزراعة في القضية حيث أشار إلى أن مزارع الدواجن تتطابق مع شروط الافتتاح، وتوقع أن تحال القضية لجهة مختصة للتأكد من توافر شرط المسافة، أو إلغاء التصريح الممنوح لهذه المزرعة.
د. خالد بن محمد الفهيد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام الزراعي