تعيد لجنة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة صباح غد النظر في قضية حكمت فيها المحكمة العامة سابقا بصرف النظر عن دعوى مطالبة أب بالقصاص من شاب في حالة سكر تسبب في وفاة ابنه الجامعي في حادث مروري. وكانت المحكمة العليا نقضت حكم المحكمة العامة في جدة والمتضمن صرف النظر عن مطالبة بالقصاص، واكتفت بدفع الدية و80 جلدة بحق الشاب الذي قاد سيارته في حالة سكر، فيما تمسكت أسرة المتوفى في دعواها بالقتل تعزيرا أو قصاصا للسائق. وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة جنونية وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر، متجاوزا الإشارات المرورية الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة (المجني عليه) وهي متوقفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها ب 70 ألف ريال. وأكد ل «عكاظ» خالد سعيد باحداد والد المجني عليه عدم رضاه عن الحكم السابق بالدية والجلد فقط، مبديا استغرابه من الحيثيات التي استند عليها القاضي في إصداره الحكم. وقال: استأنفت الحكم وتجاوبت المحكمة العليا معي وسأحاول الحصول على حق ولدي محمد الذي ضاع من بين يدي في غمضة عين، موضحا أن ذوي الجاني لم يكلفوا أنفسهم السؤال عنا ولا حتى الاعتذار لنا عما اقترفته يد ابنهم بحق فلذة كبدي. واستغرب والد الشاب الضحية من إطلاق سراح الجاني بعد أسبوع واحد فقط من ارتكابه فعلته، متسائلا إن كان من المعقول على أي شخص أن يشرب الخمر ويركب سيارته ثم ينطلق يجوب الشوارع العامة بكل تهور واستهتار بأرواح الناس ويقتل شابا في عمر الزهور لاذنب له سوى أنه جاء إلى هذا المكان لشراء الكتب التي تعينه على دراسته في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وقال الأب المكلوم: إن مصير ولدي محمد عرفناه جميعا، لكن يوجد شبان آخرون سيدفعون الثمن حتما في يوم ما إن لم تجد مثل هذه التصرفات اللامسؤولة بحسب تعبيره من يقف في وجهها، معربا عن ثقته في ولاة الأمر في إنصافه من قاتل ولده. وأكد والد الشاب المتوفى أنه لا يسعى إلى الحصول على أية تعويضات مادية، وأنه ينظر إلى الأمر من زاوية الإهمال والاستهتار بأرواح الأبرياء، وعدم احترام مشاعر الآخرين، ولكي لا يعتقد الجاني أن قتل الآخرين بهذه السهولة. وفي المقابل، يتمسك محامي الشاب الجاني بأن الحادثة تدخل في نطاق حوادث القضاء والقدر، وأن موكله لم يقصد قتل المتوفى إذ لا يعلم من هو وليس بينهما أية علاقة مسبقة.
