جدة: «لجنة قضائية» تحكم ب «القصاص» من «مخمور» قتل شاباً في «حادثة»

قضت المحكمة العامة في محافظة جدة يوم أمس ب «قتل» شاب قاد مركبته في حال «سكر» ما تسبب في حادثة مرورية أودت بحياة شاب آخر.
ويأتي حكم قضاة «العامة» بعد نقض نظرائهم في محكمة التمييز حكماً سابقاً قضى بدفع الدية لذوي المتوفى وجلد السائق المخمور 80 جلدة.
وداخل أروقة المحكمة العامة، عقدت لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة (شكلت بأمر من محكمة التمييز، وطلبت صحيفة سوابق السائق) جلستها الأخيرة في القضية أمس تمخضت عنها حكم ب «القصاص» من الشاب الذي ارتكب الحادثة، بعد أن فشلت محاولات لجنة الإصلاح في المحكمة خلال الجلسات الماضية لرأب الصدع بين الجاني وأسرة المجني عليه، إذ رفض والد ضحية الحادثة قبول مضاعفة الدية، مطالباً بالقصاص فقط، بينما اعترض المحكوم على الحكم وقرر رفعه إلى محكمة الاستئناف.
وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي، عند ما كان الجاني يقود سيارته بسرعة جنونية وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر، متجاوزاً الإشارات المرورية الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة «المجني عليه» وهي متوقفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها ب 70 ألف ريال.
وقال والد الضحية محمد خالد باحداد: «إن ذوي الجاني اعتبروا ابنه سلعةً رخيصة، ولم يكلفوا أنفسهم السؤال عنا، ولا الاعتذار لنا عما اقترفته يد ابنهم بحق فلذة كبدنا، ولم يقدموا حتى واجب العزاء في ابننا الشاب الذي ذهب ضحية الأهواء»، مشيراً إلى أن ابنه تواجد في موقع الحادثة لشراء كتب تعينه على دراسته في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولتفقده أمه وإخوته، مستغرباً أن يطلق الجاني بعد ما اقترفه «من دون رادع يردعه أو تقدير لمشاعر أهل القتيل وذويه المكلومين على فراقه».
وسبق أن أبدى باحداد استغرابه من إطلاق الجاني بعد أسبوع واحد فقط من ارتكابه فعلته، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يقدم شاب على شرب المسكر في وضح النهار، ويركب سيارته مع مجموعة من رفقته، ثم يجوب الشوارع العامة بسرعة وتهور واستهتار بأرواح الأبرياء، ويقتل شاباً في عمر الزهور، لا ذنب له!.