المحكمة العليا تنقض حكماً في حادثة مرور ... وتشكل لجنة «قضائية» لإعادة النظر فيه

نقضت المحكمة العليا حكم قاضي المحكمة العامة في جدة إبراهيم القني والمتضمن صرف النظر عن مطالبة بالقصاص، والاكتفاء بدفع الدية و80 جلدة، في حق شاب قاد سيارته في حال سكر وتسبب في حادثة مرورية قضى فيها شاب آخر.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لإعادة النظر في القضية التي لا يزال ملفها معلقاً في المحكمة، بعد تحويله إلى أحد القضاة،ليعيده مرة أخرى إلى ناظر القضية السابق.
واستغرب والد الشاب الذي قضى في الحادثة محمد خالد باحداد من تأخير النظر في ملف القضية من خلال تشكيل لجنة من ثلاثة قضاة، مشيراً إلى أن القضية تمت إعادتها منذ شهرين إلى المحكمة.
بدوره، وصف المستشار القانوني هشام حنبولي قرار المحكمة العليا ب «الطبيعي» في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن مثل قضايا القصاص لابد أن تنظر من ثلاثة قضاة.
وقال: «لابد للمحكمة أن تشكل هذه اللجنة، فمثل هذه القضايا ينظر في نسبة الخطأ الذي يقرره المرور ومن ثم يتم تحديد العقوبة»، إذ إنها تعتبر قتلاً غير متعمد،
وأضاف: «لكن في حال ثبت أن الجاني في حال غير طبيعية فهنا ينبغي أن تكون العقوبة مشددة». وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي، عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة جنونية وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر، متجاوزاً الإشارات المرورية الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة «المجني عليه» وهي متوقفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها ب 70 ألف ريال.
وقال والد الضحية: «إن ذوي الجاني اعتبروا ابنه سلعةً رخيصة، ولم يكلفوا أنفسهم السؤال عنا، ولا الاعتذار لنا عما اقترفته يد ابنهم بحق فلذة كبدنا، ولم يقدموا حتى واجب العزاء في ابننا الشاب الذي ذهب ضحية الأهواء».
واستغرب من إطلاق سراح الجاني بعد أسبوع واحد فقط من ارتكابه فعلته. مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن يقدم شاب على شرب المسكر، في وضح النهار، ويركب سيارته مع مجموعة من رفقته، ثم ينطلق يجوب الشوارع العامة بسرعة وتهور، واستهتار بأرواح الأبرياء، ويقتل شاباً في عمر الزهور، لاذنب له،
وأوضح أن ابنه تواجد في موقع الحادثة لشراء كتب تعينه على دراسته في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ولتفقده أمه وإخوته، مستغرباً أن يطلق سراح الجاني بعد ما اقترفه «من دون رادع يردعه أو تقدير لمشاعر أهله وذويه المكلومين على فراقه».
وأضاف: «لم أقبل بالحكم. ابني عرفت مصيره، ولكن هناك شبان آخرون سيدفعون الثمن في يوم ما، إن لم تجد مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة، يداً حازمة تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتعيد الحق لأصحابه، وثقتي في ولاة الأمر لا حدود لها».