عزائي للغرف التجارية «2»

إن تفكير وزارة التجارة في إجراء تعديل على المادة 16 من نظام الغرف التجارية يعتبر تعديا لا مبرر له على حقوق مشروعة للتجار والصناع والمنتسبين للغرفة والمشتركين بها والذين أسسوها بأموالهم لخدمة مصالحهم والدفاع عنها وخيبة أمل وإحباط من قبل وزارة التجارة لآمالنا وتطلعاتنا وطموحنا نحو قيام مجتمع مؤسساتي. قيادتنا الرشيدة بقيادة الملك المصلح عبد الله بن عبد العزيز تسير بشعبها تدريجيا نحو مجتمع مؤسساتي بإحالتها نظام الجمعيات الأهلية لمجلس الشورى لدراسته وتمت دراسته ورفع للمقام السامي لإقراره علاوة على توصية مجلس الشورى المرفوعة إلى شعبة الخبراء في دورته السابقة بأن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية منتخبين، وما قامت به وزارة التجارة يعتبر مناقضا تماما لتوصية مجلس الشورى (يا عجبي). كفانا إحباط، نحن شعب جدير بغد أفضل كان الواجب أن تكون وزارة التجارة داعمة للقيادة العليا في السير بنا خطوة إلى الأمام وليس الرجوع بنا خطوتين إلى الخلف في الوقت الذي كنا ننتظر من وزارة التجارة المطالبة بتعديل المادة 16 من نظام الغرف التجارية ليكون جميع أعضاء الغرف منتخبين كما هو متبع فى دول العالم. تفاجئنا الوزارة برغبتها الهيمنة على الغرف بحجة قيام بعض الخلافات والمنازعات بين أعضاء مجلس الإدارة وحدوث تجاوزات.
إذا كانت حجة الوزارة بسبب الخلافات التي حدثت بين أعضاء مجلس إدارة بعض الغرف فالخلافات والمنازعات وقبول واحترام الرأي الآخر يا معالي الوزير ظاهرة صحية في مؤسسات المجتمع المدني يجب أن نتعود عليها ويتعود عليها المسؤولون في الوزارة، ويمكن لأعضاء الغرف حل جميع خلافاتهم حيث لديهم القدرة والكفاءة بدون تدخل من الدولة، أما إذا كانت هناك تجاوزات غير نظامية فلماذا لم تعلنها وزارة التجارة كونها الجهة المشرفة؟ ولماذا تخفيها؟. شاهدنا كثيرا من الخلافات والمنازعات في برلمانات ونقابات عريقة ديمقراطيا وتماسك بالأيدي لم نسمع أن تدخلت الدولة وعينت نصف الأعضاء أو ثلث الأعضاء أو حاولت السيطرة والهيمنة. كان الأجدى من الوزارة والمسؤولين فيها أن يكونوا داعمين للغرف كما فعل الوزراء السابقين ولم يكونوا معاقين لمشاريعها كما يحدث الآن، وكان الأجدى كذلك من الوزارة بدل من البحث على الهيمنة على الغرف التجارية وتهميش دورها أن تتفرغ الوزارة القيام بواجباتها نحو حماية المستهلك وتفعيل الدور الذي تقوم به وحماية المواطن من السلع المقلدة والمغشوشة التي غرقت أسواقنا بما لها من أضرار على التجار المستوردين للسلع الأصلية وعلى البيئة والمواطن وكم من حوادث وحرائق حدثت راح ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم وإيجاد الحلول للقضاء على البيروقراطية السائدة في الوزارة وفروعها التي مازال يعاني منها المواطن والمساهمة الفعالة في إيجاد حلول للأوراق المالية، فبدل أن تسعى الوزارة لتعديل المادة 16 من نظام الغرف التجارية لهدف السيطرة فالأفضل لها ضم الغرف التجارية لفروع وزارة التجارة.